عاد التنافس من جديد على كسب ورقة الموظفين بمقاطعة الفداء بين فريقي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية المسيريين لمقاطعة الفداء، بعدما تبين أن «7ايام ديال المشماش» قد انتهت بتمرير الحساب الإداري ومصادقة مستشاري حزب المصباح عليه رغم اجتهاد المعارضة في توضيح الخروقات التي شابته، مما جعلهم في وضع حرج حاولوا تجاوزه والخروج منه بمطالبة الرئاسة بمباشرة ما اعتبروه سلسلة من الإصلاحات تهم تغيير رؤساء عدد من المصالح، الأمر الذي رفضه الرئيس لأسباب معلومة لدى البعض ومجهولة لدى العامة، فما كان من الموظفين إلا أن انتفضوا ضد العملية ككل بتنظيم وقفة احتجاجية هاجموا فيها الفريقين معا ، مطالبين بعدم الزج بهم في أية حسابات سياسوية ضيقة، ليعود فريق العدالة والتنمية مرة أخرى ليعزف نغمة أخرى من خلال إصدار الكتابة الإقليمية للحزب بالفداء مرس السلطان لبيان يبرئ ذمتهم مما قيل عقب تصويتهم لفائدة الحساب الإداري ويغازلون من خلاله الموظفين والمستخدمين، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين «محاولة لإعادة التواجد داخل المقاطعة لكون الموظفين والمستخدمين عصب نجاح أية عملية داخل المجالس المنتخبة وهم من بأيديهم إفشالها»! إن الوضع داخل مقاطعة الفداء لم يعد عاديا منذ مدة والتحالف المسير مهدد بالتفكك سيما أنه بدت علامات لعدم التجانس فيما بين مكونات الفريق الواحد منهما، وهي أمور ترخي بظلالها على التسيير اليومي لمصالح المقاطعة، وتنذر بالكثير من التبعات على المواطنين الذين بدأت أصواتهم تعلو بالشكايات بفعل تردي مستوى الخدمات وعدم تمكنهم من لقاء المسؤولين على المقاطعة إلا في وقت بعينه، في وقت تنتشر فيه الأزبال والنفايات ويتفشى احتلال الملك العام بشكل صارخ، فحتى الأسواق التجارية الكبرى التجأت إلى نصب الخيام أمام أبوابها، وتنبت الحرف المتسخة والمسببة للضجيج في أوساط الأزقة الشعبية، وتتخبط البنيات الرياضية بدورها في جملة من المشاكل، في انتظار تصالح المنتخبين فيما بينهم للالتفات إليها ومحاولة معالجة جزء يسير منها!؟