أمام الأزمة التي يمر منها المغرب، تقوم الدولة بمبادرات للتخفيف من حدة هذه الأزمة على بعض فئات المواطنين؛ وذلك من خلال فتح الطريق لهم لكسب لقمة العيش بمجهوداتهم ودعم منها، لكن على ما يبدو أن بعض جيوب مقاومة التغيير تعمل على عرقلة مخططات الدولة وتخيّب آمال بعض المواطنين، وهذا مثال على ذلك ندرجه من خلال حالة المواطن الهاشمي الكايني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد N278463 حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها أمام الله والوطن. وإذ نقدم هذه القضية، فإنما نريد أن نُلفت انتباه الدولة إلى ما يحدث حتى تتدخل طبقا للقانون لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ مشروع يومن صاحبه بفكرة الدولة/المتمثلة في «مقاولتي»، بدل أن يتحول أمله إلى كراهية وغضب وما قد ينتج عن ذلك من سلبيات... «بصفتي حامل لفكرة مشروع، حاصل على شهادة الانتقاء النهائي في إطار «برنامج مقاولتي». وحسب توجيهات شباك «مقاولتي» بمدينة خريبكة، قمت بتقديم دراسة المشروع مرفقة بطلب التمويل من وإلى إحدى الوكالات البنكية التي وافقت على الطلب بشرط أن أقوم بتسييج القطعة الأرضية التي اكتريتها وبناء مستودع خاص بالآلات عليها. ونظرا لضرورة توفري على رخصة تخول لي عمل ذلك، قمت بتقديم طلب الحصول على رخصة إنشاء مقاولة خاصة بصنع مواد البناء إلى المكاتب المسؤولة عن ذلك بمقر بلدية خريبكة، التي أجابت بالرفض. وما لم يكن في الحسبان، هو أن هذا النوع من الرخص يمنح لحامل المشروع، وفق شروط يستحيل تحقيقها من طرفي بسبب العوائق المادية المختلفة التي تتعلق بهذه الشروط، والتي أعجز عن تحملها، حيث تتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع إلى حدود الاستحالة. أما من ناحية الضرر الذي لحق بي شخصيا، مع الأخذ بعين الاعتبار كوني مقيم بمدينة خريبكة، فيتمثل في أنني أتحمل أعباء مصاريف السكن والمعيشة، ومصاريف الوثائق المرافقة لدراسة المشروع ومصاريف النقل لمدة سنة وأربعة أشهر، والتي بلغت، منذ أن شرعت في ذلك إلى اليوم 45.000,00 درهم (خمسة وأربعون ألف درهم)، بالإضافة إلى المعاناة النفسية التي ألاقيها يوما بعد يوم، وشدة الصدمة التي حطمت كل طموحاتي ومعنوياتي، بعد أن تم رفض منحي رخصة مزاولة العمل، مع العلم بأن مدينة خريبكة محاطة أو إن صح القول محاصرة بما يزيد عن 80 وحدة عشوائية لصنع مواد البناء المحلية أو كما تسمى «الكلسة». والغريب في الأمر، أن هذه الوحدات لا تتوفر على أي شهادة إدارية لمزاولة العمل!؟ فلماذا يسمح لهذه الوحدات بالعمل، في حين يمنع مشروع ذو مصداقية، حاصل على شهادة لانتقاء من برنامج «مقاولتي»، مختوم من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؟».
