أوصى مجلس إدارة المعهد العالي للإدارة الذي عقد دورته الخامسة مؤخرا، بضرورة تسريع وتيرة دمج المعهد والمدرسة الوطنية للإدارة. وذكر بلاغ للمعهد، أن المجلس دعا أيضا إلى تفعيل تعليمات الوزير الاول بتشكيل لجنة للتنسيق بين المؤسستين تحت إشراف الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة لمعالجة موضوع قاعات التدريس. ولحث الأطر الكفؤة على ولوج التكوين بالمعهد، أخد مجلس الإدارة علما بإعادة معالجة سريعة لهذا الموضوع مع وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا بمشروع تحيين التعويضات الممنوحة للمتدخلين الوطنيين والأجانب. وأبرز السيد خالد الناصري مدير المعهد العالي للإدارة التطور المهم الذي عرفته نشاطات المعهد خلال سنوات 6002 و7002 و8002 وذلك باستقباله في آن واحد في إطار التكوين الطويل المدى، إضافة لفوجين من طلبة المعهد، فوجين من المفتشين المتدربين للمفتشية العامة للإدارة الترابية والفوج الاول للمستشارين القانويين للأمانة العامة للحكومة. وتمت خلال هذا الاجتماع المصادقة على تقرير نشاطات المعهد وحصيلة الانجازات المالية لسنوات 6002 -7002 و 8002ومشروع ميزانية المعهد برسم 0102 والاتفاقيات التي أبرمها مع مختلف شركائه.