تعيش جماعة بني اخلوق «واقعا استثنائيا» من حيث الارتجال في التسيير يمكن إجمالها في مجموعة من العناصر الأساسية ، والتي تتمثل في إهمال التدبير اليومي للخدمات المخولة للجماعة قانونياً، وتميزها باللامبالاة والتسويف، والبطء وانعدام المخاطب لدرجة اضطرار سكان الجماعة للجوء إلى جماعات أخرى مجاورة للتصديق على الإمضاء، والنظائر.. وذلك بسبب عدم هيكلة مصالح الجماعة، وعدم تفعيل عمل موظفيها، وتجميد مأمورية الكتابة العامة رغم وجود كاتب عام! نموذج آخر للإرتجال يتعلق بإهمال استخلاص مستحقات الجماعة الكرائية والضريبية و إهمال صيانة ممتلكات الجماعة رغم قلتها ، بالرغم من رصد مبالغ خيالية كل سنة من مالية الجماعة. ومن بين المؤاخذات التي تسجل على رئاسة المجلس الجماعي نذكر: 1 التبذير بواسطة صفقات لا تحترم مقتضيات مرسوم الصفقات، مثال صفقة إصلاح مرافق السوق الأسبوعي، صفقة كراء وبيع مفاتيح متاجر الجماعة، حيث لا يوجد من بين الذين نالوا الصفقة واحد تتوفر فيه شروط المرسوم! ومن التجاوزات أيضا ، فتح عملية العروض ل 6 بقع لم تكن ضمن الصفقة، وتخويلها لمن يساعد في الانتخابات! 2 عملية اقتطاع بقع من السوق الأسبوعي للجماعة، وتفويتها بشكل لم يحترم المسطرة الخاصة بمستلزمات التفويت. 3 رصد مبالغ لأشياء استهلاكية لا ضرورة لها، وأخرى يتكرر رصدها! المستشارون الجماعيون الذين راسلوا الجهات المعنية وكشفوا عن واقع التسيير بالجماعة، صرحوا من خلال شكاية لهم أنهم «يطالبون بالتحقيق بشأن كل الملاحظات المسجلة بعد إصرار الرئاسة على عدم احترام القانون».