منذ المنتظر أن تفتح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر تحقيقا في الاختلالات العميقة التي تعرفها الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة والتابعة لجامعة الحسن الأول بسطات. وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المؤسسة الجامعية، قد شرع في بنائها منذ سنة 2005، وقد رصدت لها ميزانية تقدر ب 10,5 ملايير سنتيم إلا أن الأشغال رغم مرور 5 سنوات لم تنته بعد، إذ تعرف الأشغال بطءا كبيرا، وهو ما أثر على السير العادي للتحصيل العلمي بهذه المؤسسة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الطلبة بالكلية إلى 2200 طالب، الشيء الذي لا تستوعب معه المؤسسة هذا العدد من الطلبة، بالإضافة إلى قلة عدد الأساتذة والموظفين، مما جعل الإدارة تستعين بالأساتذة الزائرين الذين يكلفون ميزانية الكلية 200 مليون سنتيم سنويا، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين 12 موظفا، هذا العدد الذي لا يستطيع تدبير شؤون الطلبة، في الوقت الذي كان مخصصا لهذا الفضاء الجامعي 84 أستاذا رسميا و120 موظفا. نفس المصادر أكدت أن الأرض التي كان من المفروض أن تشيد عليها الكلية، تم منحها بدرهم رمزي من طرف مجموعة مكتب الشريف للفوسفاط دعما للبنيات التحتية بمدينة خريبكة، وتقدر ب 22 هكتارا، خصص جزء منها لبناء الكلية، وجزء ثانٍ لبناء الحي الجامعي الذي لم يشيد بعد، والجزء الثالث للمركب الرياضي الجامعي الذي هو الآخر لم يشيد إلى حد الساعة. وقد سبق أن أثير هذا الموضوع على طاولة المجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة، حيث تم التطرق إلى أنه لا معنى لتأخر هذه الأشغال التي لا مبرر لها. وتشير مصادرنا إلى أن اختلالا كبيرا شاء دون أن يتم تشييد مختبرات، مما حرم الطلبة من الأشغال التطبيقية، وذلك ناتج عن هذه الاختلالات المالية التي عرفها البناء وخاصة الصفقات المرتبطة به.