علمنا بأن ضابط الحالة المدنية بالتفويض بالملحقة الادارية «بين المدن» تقدم بشكايتين إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الأولى بتاريخ 2 مارس ، والثانية ب 5 مارس 2010، يخبره في الشكاية الأولى أنه «بتاريخ 2 مارس تقدم إلينا المواطن أ س بوكالة خاصة ببيع وسياقة سيارة ، يطلب تصحيح الرقم التسلسلي للإطار الحديدي للسيارة موضوع الشكاية قصد الإدلاء بها للمصالح المختصة، إلا أن الرقم التسلسلي للوثيقة رقم خيالي بالنسبة لمكتب الحالة المدنية، إذ بعد الرجوع إلى سجل المصادقة على الإمضاء، تبين أن الطابع الذي يحمل اسمي لم يسبق لي أن استعملته بتاتاً إضافة إلى أن شكل الطوابع الموضوعة في الوثيقة يتنافى مع الطوابع الموضوعة رهن إشارة المكتب» ملتمسا إحالة شكايته على المصالح المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وأشارت الشكاية الثانية، إلى أنه بتاريخ 5 مارس 2010 توصل بمكالمة هاتفية من ضابط الحالة المدنية بالتفويض بالملحقة الادارية المصلى يخبره أن المواطن ع ل تقدم الى المصلحة قصد المصادقة على البيع، ولأن هذا الضابط المفوض أثارت انتباهه الطوابع الموضوعة في الوثيقة موضوع الشكاية، طلب منه أن يدله على المكتب الذي تمت فيه المصادقة، فكان جوابه أنه لم يتقدم لأي مكتب، وأنه توصل بها من أمام الملحقة الادارية الادريسية موقعة ومملوءة بالشكل الذي هي عليه! وقد التمست الشكاية ، كذلك ، من وكيل الملك القيام بما يلزم من الاجراءات «لإيقاف عملية التزوير»! ومن تداعيات هذه القضية تتوفرالجريدة على نسخ للوكالتين المزورتين، ونماذج من الطوابع المستعملة حاليا ووثائق أخرى وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس مقاطعة عين الشق وبعد إخباره بأطوار هذه النازلة، اتصل بالعاملة ( عاملة مقاطعات عين الشق ) التي، اتصلت من جهتها بالدائرة الأمنية 19 لأمن عين الشق عبر «ميساج» من أجل البحث والتحقيق في هذا الموضوع، حيث باشرت الجهة الأمنية عملها، وفق المساطر القانونية المتبعة ، فتم الاستماع بداية لضابطي الحالة المدنية بالتفويض بكل من الملحقة الادارية «بين المدن» والملحقة الادارية المصلى، ولايزال البحث جارياً لجمع «كل المعلومات التي من شأنها الكشف عن الشبكة المختصة في تزوير وكالات بيع وسياقة السيارات».
