ترتبط أكبر انشغالات المدرسة المغربية الجديدة بوثوق بكل من الحقل الإشكالي لمسألة تأهيل العنصر البشري ومركزبة الإنسان في تمفصل تام مع متطلبات الإقلاع السوسيوثقافي والسوسيواقتصادي ومعركة التحول الديمقراطي الكبرى للمجتمع المغربي الراهن. وهو معطى يستحضر موضعة «التلميذ المغربي في قلب التفكير والاهتمام» على اعتبار القطاع التعليمي القاعدة الصلبة في مستلزمات الرهانات التنموية وكينونة التحديث والتطوير لمغرب الألفية الثالثة. وهو ما يفسر ارتباط الفعل الإصلاحي في المخطط الاستعجالي 2012/2009 بمدخل الكفايات والإدماج بهدف تكييف المنتوج المدرسي مع انتظارات المجتمع، وبمدخل القيم لأغراض تخليق الحياة المدرسية وتجذير الثقافة الحقوقية بدواليبها وامتداداتها اقترانا مع مسألة إنضاج الفعل الحياتي لدى النشء، ومنه الى ممارسة الذات الاجتماعية بوعي ومسؤولية. ذلك أن المدرسة تعتبر أقوى المؤسسات الاجتماعية المستنبتة للصور القادرة على المزاوجة الإيجابية بين القيم التراثية الأصلية والقيم الحداثية، إلى جانب أدوارها الطلائعية المرتبطة بتهذيب أنماط التفكير عند النشء وتخصيب وتنظيم طبيعة السلوك والعلاقات مع الذات والآخر، كدينامية دائبة الحركة تتموقع في صلب تفاعلاتها وأعرافها وقواعدها اليومية. وهي بذلك تنافس باقي المؤسسات الاجتماعية سواء الطبيعية منها من أسرة ومجتمع أوتلك الساهرة على أغراض التطبيع الاجتماعي من وسائل الاتصال والتواصل والإعلام والمعلوميات، بغية تأطير السلوك المدني من خلال العبور بالمعرفة الحقوقية إلى الشحنات الوجدانية والروحية للمتعلمين قصد اكتساب اتجاهات ومواقف سليمة ومتوازنة اتجاه ثنائية المواطنة والمجتمع. كما تساعدهم على التموقع الهوياتي المنصهر في معطى الأصالة ومرجعيات الثوابت والذاكرة الجماعية، ومعطى الحداثة والمنصهر بإيجابية في انفجار الحقيقة الكونية المحمولة على ركب ثورة المعلوميات والاتصال والإعلام وتواصل الحضارات والقبول بالتنوع والغنى اللغوي والثقافي العالمي... وهو خيار ملزم بمقاربة المدرسة المغربية لثقافتها الحقوقية. ان على مستوى خلفياتها الفلسفية والنظرية وخطاباتها القيمية ومناهجها التربوية ومقارباتها البيداغوجية والديداكتيكية، أو على مستوى إشعاعاتها الإبداعية وتنشيط مرافقها الحياتية من مكتب وإعلام محلي ومراكز للإنصات ونوادي تربوية وثقافية وبيئية ...لتصبح معه المدرسة وعاء قيميا غزيرا ومؤثرا على المجتمع، بقدرتها الخارقة على نقل حمولتها المثلى من مصالحة وتعايش وكرامة وحوار ودمقرطة للعلاقات وحقوق وواجبات، لإنضاجه وتصحيح مساراته العلائقية وضبط روابطه الأخلاقية والإنسانية لا العكس... ذلك أن إشكال تراجع دور المدرسة على هذا المستوى الشيء الرهين بجعلها فضاء خصبا لامتصاص تمثلات المجتمع خاصة السلبية منها والتي تترجم في الأوساط التلاميذية على شكل احتقان وتشنج علائقي مع جماعات الأنداد والراشدين، يسبب في تفجير أشكال العنف والتمرد والتعصب... وغالبا ما يتغذى الشعور بالإقصاء والتهميش عند المتعلمين بتصاعد العلاقة السلطوية الممارسة بالفصل والفضاءات التربوية من طرف الكبار، إلى جانب إشكالات مركزية المعرفة على مستوى المضامين والمقررات دون مراعاة للحاجات الحقيقية والسيكونفسية للتلاميذ مما يصعد تنامي الاتجاه العدائي للتلاميذ تجاه المدرسة والذي لا يمكن أن يذوب إلا في ظل موضعة حقيقية للمتعلم في قلب الفعل التربوي وجعله مركزللإهتمام في المبادرة والبحث والإبداع تطويرا لاستقلاليته الذاتية في التحصيل واكتساب المعرفة الوظيفية وبجانب تموقعه في دينامية تواصلية أفقية وعمودية إيجابية لها مرجعياتها وأدبياتها الحقوقية والتربوية الراسخة، تشركه في قرارات تدبير شؤون المدرسة الكبرى وتكسبه حس الانتماء والغيرة على مكتسباتها وممتلكاتها. بذلك تظل مسألة لحم الفجوات وتبديد المسافة الفاصلة بين التفكير الحقوقي والقناعة الوجدانية من جهة للتلاميذ، وبين الخلفيات النظرية للمعرفة الحقوقية والتمثلات السلوكية لديهم وقدرتهم الحقيقية للعبور إلى المجتمع بتفكير قائم على مواطنة ناضجة ومسؤولة، من أكبر رهانات التغيير والإصلاح بمدرسة وطنية لجديدة مؤهلة. للاستثمار في القيم المكتسبة على مستوى ثلاثية التفكير والتعبير والسلوك من أجل مصادرة أشكال العنف المدرسي وأنواع الميولات إلى الاندفاع والتخريب، ومن أجل تعميق القيم المرتبطة بمنظومة الحقوق والواجبات والقيم الأخلاقية المرتبطة بالخير والقيم الجمالية الموصولة بالتميز والإبداع. بذلك يعتبر حقل التربية والتكوين وعاء خصبا يتغيى تجذير الثقافة الحقوقية التنويرية وما يدور في بوثقتها من تفاعلات وتأثيرات تفرزها تدفقات الحياة المدرسية من أجل ربط المدرسة بالمحيط ودمجها بإيجابية في انشغالات ورهانات المشروع التنموي الشمولي للإسهام الفعال في تصحيح مسارات الأنساق المجتمعية السائدة. نائبة الوزارة على إقليم صفرو
