لم تستطع فئات عريضة من موظفي الجماعة الحضرية للدارالبيضاء أن «تنعم» بالاستفادة من تغيير رتبها/درجتها، حرمان طال المتصرفين المساعدين الذين انتظروا لسنوات أن ينتقلوا إلى درجة متصرفين، ينضاف إليهم المحررون الممتازون الذين من المفروض أن يترقوا إلى درجة متصرفين مساعدين، وكذا التقنيين من الدرجة الأولى الذين هم بدورهم ظلوا ينتظرون إلى أن ينتقلوا إلى تقنيين ممتازين. لكن لادرجة تغيرت ولاوضعية تمت تسويتها، و«ظل التسويف والمماطلة هما المتحكمان في ملفاتهم داخل مديرية الموارد البشرية ببوشنتوف، التي كان يدعي القائمون عليها كل مرة أمرا، ويستندون إلى حجة كيفما تأتت لكي يستمر الوضع على ما هو عليه»، وفق ما صرح به عدد من المتضررين ل «الاتحاد الاشتراكي». قرارات التسوية التي تهم الموظفين بالدرجات السالف ذكرها تم التوصل بها في غضون شهر نونبر 2008، وهي التي تهم ترقية الموظفين برسم سنوات 2003 2004 و 2005، ثم تلتها المناصب التي كانت «تتذرع مديرية الموارد البشرية بعدم توصلها بها، ولما توصلت بها، يقول بعض المعنيين بالأمر، أشهرت ورقة أخرى تبريرية تتمثل في الادعاء بكون الميزانية غير كافية لتسوية وضعية هؤلاء الموظفين»! منحى آخر سيعرفه مسار ملف هذه الفئات من الموظفين، تجسد في اختلاق عذر جديد عكس ما تم تأكيده من طرف بعض المسؤولين حول تسوية وضعيتهم مباشرة بعد السنة المالية الحالية لسنة 2010، إذ طلب منهم مرة أخرى الانتظار إلى حين الشروع في تفعيل نظام التأشير الجديد «جيب أوردوناتور»، وهو عبارة عن نظام إلكتروني سيعتمد لصرف أجور وتعويضات الموظفين! مسلسل «من التسويف والمماطلة» حكم على فئات عريضة من الموظفين بالانتظارية طيلة هذه السنوات في انتظار تسوية وضعيتهم الإدارية، في ظل وضعية اجتماعية معقدة تتميز بارتفاع موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، إلا أن ذلك لم يدفع الأطراف المتدخلة، سواء تعلق الأمر بنواب رئيس الجماعة الذين تم إطلاعهم على الأمر وإخبارهم به، أو القائمين على أمر المديرية أو حتى بالنسبة لبعض الفرقاء النقابيين الذين «تظل وضعية هؤلاء الموظفين خارج اهتماماتهم»، يضيف بعض المتضررين، الذين عبروا عن خشيتهم أن تطلع عليهم مديرية الموارد البشرية في الغد القريب بحجة أخرى تزيد من عمر معاناتهم، وتكون بعيدة كل البعد عن ملامسة واقع الموظفين الجماعيين بشكل عام!
