قال ادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، يوم السبت بالداخلة، إن مقترح الحكم الذاتي بالصحراء يعكس الإرادة القوية للمغرب لتجاوز العراقيل التي تعيق التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل. وأوضح لشكر، في كلمة له خلال الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة لمهرجان «البحر والصحراء »، أن هذه المبادرة، التي تعد ثمرة مشاورات محلية، وطنية، ودولية مع أصدقاء المملكة «ستمكن من تجاوز أخطاء الجزائر وتتيح لهذه الدولة مخرجا مشرفا من المأزق الذي حصرت نفسها فيه منذ سنوات» من خلال اختيارها معاكسة جهود المغرب الرامية إلى استكمال وحدته الترابية. وأكد أن هذا المقترح الحامل لتجربة رائدة في مجال الديمقراطية المحلية على مستوى الأقاليم الجنوبية، سيمكن من تجميع الأسر الصحراوية، وعودة المحتجزين في مخيمات تندوف إلى الوطن الأم، المغرب. وندد لشكر من جهة أخرى، بالاستغلال الفاحش لقضية حقوق الإنسان من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة، متطرقا في الوقت ذاته إلى الأوراش التي فتحها المغرب في مجال تجسيد ثقافة احترام حقوق الإنسان «التي جعلت من المملكة نموذجا يحتذى به بالمنطقة». ودعا لشكر بهذه المناسبة إلى تسليط الضوء على الخروقات التي ترتكب في مخيمات تندوف. وبعد أن ذكر بمناخ الحريات الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية ومشاركة الساكنة في تنفيذ مجموعة من أوراش التنمية المفتوحة بهذه المنطقة لجعلها تتوفر على جميع البنيات التحتية الاساسية، أشاد لشكر بعمق الموضوع الذي تم اختياره للدورة وهو «الجهوية المتقدمة :اختيار استراتيجي، حكامة جيدة وتنمية مستدامة». وذكر في هذا السياق بتنصيب جلالة الملك محمد السادس للجنة الاستشارية للجهوية والتي سيكون من مهامها اقتراح تصور عام للجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن الأقاليم الجنوبية ستكون هي الأولى التي ستستفيد من الجهوية التي من شأنها تدعيم التنمية المحلية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.