قدم الوفد المغربي المشارك في ندوة دولية تعقد حاليا بتونس، حول سياسات وقوانين المنافسة في الدول الإسلامية.. الوضع الراهن والآفاق المستقبلية، عرضا حول تجربة المغرب في مجال الحكامة الاقتصادية وقانون المنافسة. وفي هذا الصدد أوضح الكاتب العام لمجلس المنافسة، محمد المرغدي، في عرض أمام المشاركين، أن فكرة المنافسة في المغرب، قطعت أشواطا نحو التطبيق منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، قبل أن تتجسد بصورة رسمية مع ظهور قانون (99 - 06 ) الذي دخل حيز التنفيذ2001 . وأضاف المرغدي أن مجلس المنافسة في هيكلته الحالية بدأ، بعد تنصيبه في يناير2009 ، يتجه نحو ممارسة اختصاصاته وتطوير صلاحياته، حيث قام بعملية تحسيسية واسعة النطاق على المستوى المركزي والقطاعات المركزية، وكذا على مستوى جهات المملكة بهدف نشر ثقافة المنافسة وتعميق الوعي بمزايا المعاملات الحرة والنزيهة . وأوضح المرغدي أن المجلس قام الى جانب ذلك، بدراسة عدد من الملفات والقضايا التي أحيلت عليه والتي بلغ عددها حتى الآن 14 حالة، بالإضافة إلى إصداره رأيين استشاريين يتعلقان بالكتاب المدرسي والإرشاد البحري، وهو الآن بصدد إعطاء رأيه في عملية للتركيز الاقتصادي، تتعلق ببعض المواد الغذائية المصنعة. وبعد أن أشار إلى أن المجلس يعمل على استقطاب وتكوين الكفاءات المؤهلة فنيا ونظريا في مجالي قانون واقتصاد المنافسة، قام، بغية التعرف على بنيات الأسواق الأساسية داخل الاقتصاد الوطني، بدراسات حول الوضع التنافسي لعدد من القطاعات. يذكر أن هذه الندوة التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها ممثلو 14 دولة إسلامية ومجموعة من الخبراء عن بعض المنظمات الدولية، يشرف على تنظيمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالدار البيضاء، بالتعاون مع وزارة التجارة التونسية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.
