انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة التونسية، أشغال ندوة دولية حول موضوع (سياسات وقوانين المنافسة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الوضع الراهن والآفاق المستقبلية)، بمشاركة ممثلي 14 دولة إسلامية، من بينها المغرب، ومجموعة من الخبراء عن عدد من المنظمات الدولية، منها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويمثل المغرب في هذا اللقاء، الذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالدار البيضاء، بتعاون مع وزارة التجارة التونسية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وفد يضم الكاتب العام لمجلس المنافسة محمد المرغدي، ورئيس قسم أبحاث المنافسة بمديرية المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة علاء الدين الجعفري. وتهدف الندوة التي تستمر ثلاثة أيام إلى استعراض وضعية سياسات المنافسة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وسبل تطويرها بما يسهم فى تسهيل التجارة والاستثمار بين هذه البلدان. وفي مستهل هذا اللقاء، عبر مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة (المغرب) علال رشدي، عن أمله في أن يتوصل المشاركون إلى وضع آلية للتعاون في مجال المنافسة بين الدول الإسلامية، بما يسهل التجارة والاستثمار ويساعد الدول الأقل نموا في هذا المجال. وقال إن تحقيق ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق الهدف الذي اقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة لسنة 2005، والمتمثل في الوصول بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء الى 20 بالمائة من التجارة الإجمالية لهذه الدول وخلق منطقة للتبادل الحر في العالم الإسلامي. وأبرز السيد علال رشدي أن سلط وهيئات المنافسة، رغم تطورها على المستوى الدولي، فإنها لا تتدخل حاليا الا على المستوى الوطني، كما ان الاتفاقيات الدولية في هذا المجال تعتبر جد متواضعة. وشدد على أهمية تبني قوانين المنافسة بالنسبة لتشجيع المنافسة بين المقاولات وحماية المستهلك ضد الاحتكار وخلق البيئة الملائمة لزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال تأمين العدالة في الولوج إلى الأسواق وتفادي السلوكيات التجارية المخلة بحرية المنافسة. من جهته، أكد وزير التجارة التونسي، رضا بن مصباح ، أن عولمة الاقتصاد واحتداد المنافسة تفرض على الدول الإسلامية مضاعفة الجهود لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والتصدير وتطوير التشريعات لتصبح قريبة من المعايير الدولية. وأضاف أن تزايد أهمية التجمعات الإقليمية والحاجة لتسهيل التبادل التجاري والاندماج الإقليمي يقتضي التقدم في تقريب التشريعات التجارية والاقتصادية بين دول المنظمة.
