منذ سنوات في جماعة المرسى بالعيون يستمر تباين حاد بين زيادة السكان الآخذة في الانفجار من جهة، وبين عشوائية التخطيط من جهة أخرى، مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن داخل الجماعة حتى أصبح ذلك حديث القاصي والداني. وقد واجهت بلدية المرسى في السنوات الماضية هذه الظاهرة بكثير من الحزم، ورصدت لها مبالغ ضمن شراكات أدت إلى توزيع بقع معدة للسكن لفئات كبيرة من الساكنة إلا أن استحالة استمرار الجماعة وحدها للتصدي لهذه الظاهرة جعل الأزمة تستفحل وتظهر تجلياتها بشكل أوضح من خلال الوقفات الاحتجاجية الكثيرة واستيلاء بعض المواطنين اليائسين على بنايات بعض المؤسسات العمومية والسكن فيها إضافة إلى محاولات عديدة لضم أراضي فارغة وغير مجهزة لتشييد منازل عليها. ولأن القطاع الخاص هو المعول عليه أصلا في هذا المجال لرفع كثير من المصاعب عن كاهل وزارة الإسكان وبقية الدوائر المعنية بهذا الأمرغائب وغير فعال لأسباب نجهلها ولم نستطع فهمها. لقد أصبح موضوع السكن مقلقا لكثير من الأسر التي أضحى وضعها متأزما في ظل انخفاض الدخول بالنسبة للأفراد مقارنة بتزايد تكلفة المعيشة، ونظرا لتفاقم الوضع.. نتيجة لكل هذه التراكمات باشر الوالي جلموس في اجتماعات ماراطونية مع كل المعنيين من إدارات شملت المفتشية الجهوية للإسكان وقسم التعمير بالولاية والوكالة الحضرية ومؤسسة عمران الجنوب إضافة إلى البلدية وتم مسح شامل للمتزوجين من أبناء الجماعة القاطنين بالوحدات السكنية غير اللائقة والعائدين من ديارالمهجر بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا مؤخرا، وأعلن الوالي حربا ضروسا على هذه الظاهرة داخل الجماعة توجها باتفاقية بين الجماعة التي تحملت نصف الغلاف المالي والذي فاق 150 مليون سنتيم وبين مؤسسة العمران. وبموجب هذه الاتفاقية ستتم استفادة أكثر من 70 أسرة من قطع مجهزة للسكن، وتأمل الساكنة والفاعلون الاقتصاديون ومؤسسات المجتمع المدني بهذه الجماعة، بعد أن تم سد هذا الملف، أن يتجه الوالي باهتمامه إلى المنطقة الصناعية التي ظلت نموذجا يجب أن يدرس في اقتصاد الاحتكار بعد أن عجز المجلس عن توفير أراضي بهذه المنطقة لمستثمرين جاءوا لضخ أموالهم و بناء مشاريع تعود بالنفع على ساكنة الجماعة.
