طالب عشرات المنتخبين بمجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال اجتماع لجنة المالية يوم أول أمس، بفسخ العقدة مع شركتي الصابو المستغلة لأماكن التوقف بمنطقتي سيدي بليوط والصخور السوداء، مع استرجاع الأموال التي بذمة الشركة المستغلة لشوارع سيدي بليوط. هذه التوصية جاءت بعدما تقدم أحد الأعضاء بالسؤال إلى رئيس لجنة المالية حول وضعية شركة الصابو بسيدي بليوط مع الجماعة الحضرية، ليأتي الجواب بأن هذه الشركة تستغل 10 آلاف موقع حسب دفتر التحملات، وتؤدي للجماعة عن كل موقع 1300 درهم، في الوقت الذي تستخلص هي 6000 درهم عن كل موقع كحد أدنى، حين لا يكون الرواج في مركز المدينة، هذا دون احتساب واجب العقوبة التي تفرضها على المواطنين في حالة التأخر، وأيضا دون احتساب الأماكن التي تستغلها بدون وجه حق والتي تفوق 5000 موقع. مفاجأة أعضاء اللجنة ستزداد حينما سيعلمون أن الشركة المذكورة لم تؤد هذه السنة سوى واجب 7000 موقع، وهو الجواب الذي أدلى به القابض البلدي للمدينة، مضيفا أنه رفض في البداية استخلاص واجب هذا العدد من المواقع، لكنه توصل بإرسالية من رئيس مجلس المدينة يطلب منه استخلاص ما تريد الشركة دفعه، أي واجب 7000 موقع فقط!!. وكان الناصري، وهو موظف مسؤول عن القطاع، قد تدخل قبله، وبدأ بإعطاء مبررات دفاعية لصالح الشركة، ليتدخل الأعضاء ويطلبون الاجابة من القابض البلدي، ليقفوا على حقيقة ما يجري.. لتتناسل الأسئلة داخل القاعة حول هذه الشركة ومن هم مالكوها الحقيقيون، ومن يستفيد من التغاضي عن تلاعباتها. مناقشة مداخيل المدينة، ستعرج أيضا على موضوع حافلات الخواص التي انتهت مدة العقدة معها في أكتوبر 2009، ومازالت حوالي 200 حافلة منها تجوب شوارع البيضاء، وذهبت التدخلات في هذا الموضوع إلى ضرورة الكشف عن المتورطين مع أصحاب هذه الحافلات في سلب أموال البيضاويين بدون وجه حق، وذهبت بعضها إلى اتهام بعض المسؤولين بأخذ إتاوات من هذه الشركات مقابل تركها تعبث بالشوارع. المفاجأة الأخيرة والتي سترفع بعدها جلسة المناقشة داخل لجنة المالية، هي ما صرح به عضو بالقول إن ساجد، رئيس مجلس المدينة، يملك عشرات الهكتارات العارية بمنطقة عين الشق، ومنذ توليه رئاسة المجلس لم يؤد ضريبتها!