أفادت مصادر جد مطلعة أن الإدارة العامة للأمن الوطني رفضت تجديد إقامة أحد الأجانب من جنسية فرنسية يقيم بالجديدة ويعمل بها كوسيط عقاري. وكانت مصلحة مراقبة الأجانب التابعة لمصلحة الإستعلامات العامة والمستندات بالأمن الإقليمي بالجديدة قد استدعت لوران غينار نهار أول أمس وأبلغته عبر محضر رسمي، أن له أجل 15 يوما لمغادرة التراب الوطني دون اتخاذ إجراءات الترحيل في حقه. وكان المعني بالأمر قد وجه رسالة مفتوحة مؤدى عنها عبر إحدى الأسبوعيات الإقتصادية يتهم فيها كافة المسؤولين محليا ومركزيا بالفساد والرشوة، وأن لكل شيء ثمنا بالمغرب.