فتحت الفرقة الوطنية للضابطة القضائية تحقيقا في تبادل الاتهامات بين مستشارين في بلدية مدينة سلا. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن التحقيق جاء بأمر من وزير العدل والوكيل العام، وقد بدأت بالإستماع إلى المشتكين. كما علمت الجريدة أن السنتيسي، الرئيس السابق لمجلس مدينة سلا قد رفع دعوى ضد مجهول تخص توقيعات على رخص ممنوحة عندما كان يسير البلدية. وكانت القضية قد انفجرت عندما تم تبادل اتهامات بتزوير رخص تخص عقارات بالمدينة في وقت سابق.