فاكس إلى

معضلة تفويتات الأراضي بطرق ملتوية ومشبوهة تعود من جديد للواجهة بجماعة سيدي بيبي،بإقليم اشتوكة أيت باها،بعد الضجة التي خلفتها تفويتات أراضي الجماعة السلالية لشخصيات نافذة بتزنيت ولمؤسسات سكنية سواء لإقامة منطقة صناعية أوتجزئة سكنية.
ولازال مسلسل التفويتات متواصل،بتحايلات مختلفة،كان أفظعها محاولة تفويت بقعة أرضية مساحتها هكتاران،خصصت سابقا لبناء مركزللمعوقين،بذات الجماعة لفائدة أحد الشخصيات بمدينة كَلميم لإحداث محطة للتلفيف،ضدا على القانون،وعلى محضرإحدى دورات المجلس الجماعي الذي قررإحدث مركزكبيرللمعاقين،لكن محاولة تفويت هذه البقعة الأرضية تحت الدف،وجهت بمعارضة قوية للمجلس الجماعي الذي تصدى لهذه المحاولة.
وفي ذات السياق فوجئ السيد مولاي أحمد بن المودن(مستشارجماعي) بكون بقعته الأرضية(2000مترمربع)التي اشتراها من أحد ذوي الحقوق لأراضي الجموع،قد تم تحويلها وتفويتها لبناء مركزللدرك الملكي بجماعة سيدي بيبي،في الوقت الذي أعطيت له الموافقة المبدئية من قبل الوكالة الحضرية لأكَادير،والمجلس القروي،لبناء مدرسة خاصة،حيث أدلى الجهات المختصة بالتصميم التحديدي،والتصميم الأولي وقرار المجلس النيابي وعقد البيع وشهادة التصرف والشواهد الإدارية.
مع العلم أن مؤسسة العمران سبق أن خصصت بقعة أرضية لبناء مركزللدرك الملكي الذي بدأ الأشغال بها،ثم سرعان ما تخلى عن بقعته الأصلية ليتحول إلى البقعة التي اشتراها المشتكي،لكن هذا الأخيرتصدى للأشغال واعتصم هناك.