أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، أن اعتمادات الاستثمارات العمومية حسب الجهات التي تم توزيعها برسم سنة 2010بلغت122 مليار درهم، مقابل92 مليار درهم سنة2009 ، وذلك بزيادة بلغت نسبتها33 في المائة. وأضاف السيد مزوار، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول «عدم المساواة بين جهات المملكة في الميزانية» ، أن الحكومة تنهج مقاربة شمولية للتنمية من أجل تحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة، وذلك عبر تعزيز دينامية النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة إنجاز السياسات والاصلاحات القطاعية. وأوضح أن هذه المقاربة ترتكز أيضا على تقوية التضامن والتماسك على الصعيدين الاجتماعيوالمجالي بهدف تأمين توزيع أفضل لثمار النمو، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية. وأبرز مزوار أن بلورة هذه المقاربة تتم عبر تسريع وتيرة إنجاز الاوراش الكبرى المتعلقة أساسا بالطرق والمطارات والموانئ والسدود والاقطاب الصناعية والخدماتية والسياحية والفلاحة لفائدة مختلف جهات المملكة، من أجل تعزيز جاذبيتها وتأهيل بنياتها التحتية وتوفير الشروط اللازمة لاحداث أقطاب تنافسية للتنمية الجهوية تسعى الى تثمين الامكانيات والطاقات التي تزخر بها هذه الجهات. كما تتم هذه المقاربة عبر التوطين على المستوى الجهوي للاستراتيجيات القطاعية المعتمدة من طرف الحكومة، بغرض تثمين المؤهلات التي تتوفر عليها جميع مناطق المملكة كل منها حسب خصوصياتها، من أجل جلب الاستثمار وإحداث فرص الشغل, إلى جانب إنجاز برامج لتحسين ظروف عيش المواطنين وتدارك الخصاص الذي تعرفه بعض المناطق، عبر تكثيف شبكات المؤسسات التعليمية والصحية والقضاء على دور الصفيح وتقوية عرض السكن الاجتماعي وتحسين النقل الحضري وتوفير البنيات التحتية الاساسية بالعالم القروي.