تقوم حاليا شركة مكلفة من طرف وزارة الداخلية بإدخال سجلات الحالة المدنية بجميع المقاطعات التابعة لجهة الدارالبيضاء الكبرى وتدوينها في أقراص مدمجة بواسطة «اسكانير» متنقل يشرف عليه أربعة تقنيين . هذه الاجراءات، وفق مصدر مطلع، ترمي إلى إدخال المعلوميات لمصلحة الحالة المدنية، حيث سيتم تسجيل كل ولادة جديدة بالحاسوب مباشرة. نفس الشيء بالنسبة لكل وفاة. بعدها سيكون بإمكان المواطن الحصول على شهادة الميلاد! إلا أن هذه العملية ستستغرق شهورا لكثرة عدد المسجلين، حيث يصل عددهم في ملحقة عين الشق لوحدها ، مثلا ، إلى 128 ألف مسجل ولكل مسجل صفحته، حسب ما صرح لنا به ضابط الحالة المدنية بعين الشق. هذه الإجراءات «ستسهل مهام موظفي هذه المصلحة وتوفير الوقت للمواطنين، وإذا ما تعممت على جميع التراب الوطني ستمكن كل مواطن من سحب شهادة ميلاده في أية مدينة يتواجد بها، فقط على الموظف أخذ المعلومات اللازمة مع اضافة المدينة مسقط الرأس، ليسلمه بعد ذلك وثيقته المطلوبة» يضيف نفس المصدر. إلا أن هذه العملية «ليست مرتبطة بنظام الانترنيت، ولا يمكن لأي كان ولوج الموقع، بل نظامها خاص يسمى لانتطريت، ولا يدخله إلا ضباط الحالة المدنية والموظفون بنفس المصلحة» حسب ما أكده أحد التقنيين المكلفين بتدوين سجلات الحالة المدنية بملحقة عين الشق. هذا وتواكب هذه الخطوة عملية تكوين وتأطير ضباط الحالة المدنية وبعض الموظفين. وأكدت بعض المصادر أن «وزارة الداخلية هي من ستمول المشروع ماديا، وستجهز مكاتب الملحقات الادارية بالحواسيب ..، وقد تحملت هذه المصاريف حتى لا تتفاجأ بخبر عدم وجود الميزانية الكافية لهذا المشروع من طرف مجالس الجماعات أو المقاطعات...»!