ينتظر أن يشهد قطاع التعليم المدرسي في وزارة التربية الوطنية حركية في صفوف النواب بعد إصدار الوزارة لمذكرة فتح باب الترشيح لهذا المنصب. ويتعلق الأمر بالمذكرة 3 التي تتضمن شروط إجراءات اختيار النائبات والنواب، بناء على إقرار مبدأ الترشيح للمنصب. وحسب المذكرة التي وقعتها كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العبيدة يوم 6 يناير الجاري، وتم توجيهها ومدراء الأكاديميات ومجموع النواب. فإن إجراء فتح باب الترشيح لمنصب النائب يندرج في سياق تفعيل غايات وأهداف المخطط الاستعجالي خاصة في مجال تدبير الموارد البشرية، وتكسير الحكامة الجيدة في تدبير الموارد وتسيير قطاع التعليم المدرسي من قبل أطر تتوفر فيها الشروط العلمية والمهنية. واشترطت المذكرة على الراغبين في تقديم ترشيحاتهم لمنصب النائب أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات كموظفي بقطاع التربية الوطني، وخمس سنوات في منصب مفتش من الدرجة الممتازة أو الأولى، أو يكونوا متصرفين ممتازين أو قضوا خمس سنوات في منصب متصرف من الدرجة الأولى، أو يكونوا أطرا من الدرجة الممتازة أو متوفرين على أقدمية خمس سنوات في الدرجة الأولى ومارسوا مهام رئيس قسم، أو رئيس مصلحة (بأقدمية 4 سنوات) أو مدير (بأقدمية 5 سنوات)، أو يكونوا أساتذة مبرزين من الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة بأقدمية 5 سنوات كذلك. ووضعت المذكرة تاريخ 29 يناير الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح التي يمكن سحبها من الوزارة أو الأكاديميات أو من موقع الوزارة على الأنترنيت.