«... لقد أُصِبْتُ بصدمة لن أنساها طيلة حياتي... إن الشاب الذي أحببته من كل أعماقي، إذ كان حبي الأول، خيبَ آمالي بعد أن اكتشفت أنه مجرد متلاعب بعواطف بنات الناس...». هذه بعض الكلمات التي استخرجناها من محضر الملف الجنائي الذي توبع فيه المتهم الشاب (م) -من مواليد 1968 بالدار البيضاء، وهو مستخدم بسيط في مقاولة بالقطاع الخاص-بجناية الاغتصاب وانتحال اسم، والذي تمت إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل المنسوب إليه وحكمتْ عليه بثلاث سنوات سجناً نافذاً. تفاصيل هذه القضية انطلقت، حسب مضمون وثائق الملف وما راج من مناقشات خلال الجلسة التي أُحْضِرَ إليها المتهم في حالة اعتقال، تعود لبداية العام الماضي، حيث تعرفت الضحية على المتهم، موضحة ذلك كالتالي: «... أشتغل بمقاولة أجنبية لها فروع بالمغرب. تعودت على تناول الغذاء بمطعم قريب من مقرها الاجتماعي، كما تعودت على شرب فنجان قهوة بالمقهى المقابل، حيث صادفت (م) الذي أحببته من أول نظرة، خاصة وأنه كان لطيفاً معي خلال أول لقاء... بدأنا نلتقي بانتظام بالمقهى... كان دائماً يرفض تناول الغذاء معي معتبراً أن أربعين درهما (40) تغديه هو وأمه ووالده المتقاعد من البلدية وخمسة إخوة وأخوات يوم السبت... كَسَبَ ثقتي لأنه يحب عائلته ويساعدها... تعرفنا على بعضنا وكان يرفض أن أدفع حتى ثمن القهوة... تطورت علاقتنا أصبحتُ أحبه... فاستغلني واغتصبني في غياب أسرتي بمسكننا... ... مباشرة بعد أن صرَّحتُ له بحبي، تغيرتْ تصرفاته معي، خاصة بعدما عرض علي فكرة الخطوبة، شَعرتُ أنه بدأ يتحكم في، أصبح يطلب مني السيارة صبيحة كل يوم أحد بدعوى إخراج إخوته، ويأخذ مني 500 درهم لصرفها عليهم... ... كان يرفض دائماً أن آخذ له صورة واضعها بواجهة هاتفي النقال، كما لو أنه يتهرب من شيء ما، لأكتشف بالفعل وعن طريق الصدفة جلوسه بمقهى بعين الذئاب مع فتاة أخرى، وكنتُ وقتها مع بنت خالتي التي جاءتْ لزيارتنا فخرجنا لشاطىء البحر... لم أتمالك نفسي وتوجهتُ نحوهما وصرختُ في وجهه: »من تكون هذه يا ولد لحرام«؟ فردَّتْ علي بعجرفة أنها خطيبته، فقلت لها إنني أنا كذلك خطيبته، فارتمت عليه وشدّت على ملابسه وهي تصرخ: »قل الحقيقة«، لكنه تمكن من لَيِّ يدها ولاذ بالفرار من المقهى لأكتشف أن سيارتي لاتزال بها بعض لوازم الضحية الأخرى التي تمسكت بالذهاب مباشرة للأمن فرافقتها لأقدم أنا كذلك شكاية ضد (م)....«. اتضح من خلال مضمون المحاضر أن (م) كان قد أعطى لكل من الضحيتين اسما مستعاراً، إذ بعد البحث عليه في الشركة التي كان مجرد حامل للطرود عون خدمة لم يُعْثَر له على أثر ليتم إصدار أمر بالبحث وإلقاء القبض. وبالفعل، تم الكشف عن حقيقته (م) وتوبع بالاغتصاب وانتحال اسم طبقاً لمقتضيات الفصلين 485 ومن القانون الجنائي إذ العقوبة في الأول. أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، تم إحضار المتهم من سجن عكاشة، وبعد التأكد من هويته، تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في ميدان النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث سبق أن صدرت ضده أحكام بالحبس بمقتضى أحكام نهائية قضى من جرائها عقوبات حبسية نافذة. عند استجوابه عن المنسوب إليه من طرف رئيس الجلسة، اعترف فقط بتغيير اسمه وتقديم نفسه لضحاياه باسم آخر حتى لا يتم التعرف عليه بسهولة. وبخصوص الاغتصاب، أكد أنه لم يعمد الى اغتصاب المدعية، وإنما »هي التي سلمتني نفسها عن طيب خاطرها وبمسكن والديها، وفي غيابهما، حتى تجعلهما أمام الأمر الواقع ليوافقا على خطوبتنا ثم زواجنا...«. عندما ذكّر الرئيس المتهم بما جاء في محضر الشرطة القضائية من تصريحه الذي يقول فيه إنه نظراً لكونه يريد أن يعيش حياة مترفة، فإنه لم يجد سوى النصب والاحتيال على الفتيات اللواتي يقعن في حبه لكونه وسيم الوجه، فيعمد إلى استغلالهن مادياً وجنسياً وابتزازهن، رد المتهم أنه لم يصرح بذلك لمحرر المحضر. ممثل النيابة العامة طالب بتشديد العقوبة في مواجهة المتهم. دفاع الضحية أكد استغلال الثقة واللعب بالعواطف والاغتصاب والابتزاز. دفاع المتهم المعيّن في إطار المساعدة القضائية التمس تكييف المتابعة الى فساد وتمتيع المتهم بأوسع ظروف التخفيف لما عاشه من ظروف صعبة خلال طفولته وشبابه، وانه عاش مع امه عند خالته محروماً من حلاوة الحياة. بعد المداولة، أصدرت الهيئة الحاكمة حكما يقضي بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه وحكمتْ عليه بثلاث سنوات سجناً نافذاً وتعويض للضحية.