عقد المكتب الوطني للجامعة الشعبية للصحة المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين اجتماعا يومه الجمعة 11/03/2011 خصصه لدراسة مستجدات الأوضاع المهنية، التي تعيش على إيقاعها، الشغيلة الصحية وخاصة منها ما يرتبط بالخروقات التي لازالت تعرفها عمليات التعيينات في مناصب المسؤولية، ومن ضمنها ماحدث مؤخرا بمديرية الموارد البشرية، وبناءا عليه، قررالمكتب الوطني إبلاغ الرأي العام المهني والوطني في هذا الشأن بمواقفه، والتي يمكن بيانها عبرالآتي : ü نعبر عن استنكارنا الشديد ضد قرار إعفاء طبيب كان مسؤولا بالنيابة عن تسيير مصلحة شؤون الأطباء بالإدارة المركزية وتعويضه بموظفة أخرى جديدة لا تتوفر لا على التجربة ولا على الدراية الكافيتين بل حتى على الشروط التنظيمية الضرورية لشغل هذا المنصب، كما نعتبر هذه العملية احتقارا وإقصاءا في حق إطار طبي له من الكفاءة والمؤهلات ما يجعله أهلا لتولى تلك المسؤولية خاصة وأنه عمل بها بكل تفاني وصدق وإخلاص مند مدة لكن في مقابل ذلك يكافأ بالإعفاء منها. وعلى سبيل التذكير فقد عرفت الوزارة العديد من هذه التصرفات المشينة التي حملت سيف الظلم والتهميش في وجه العديد من الأطر الكفأة والشريفة والمعطائة، والتى ساهمت بكل تفاني ومردودية وعلى مدى سنين في العديد من المراحل والمحطات التي عرفتها منظومتنا الصحية . ففي الوقت الذي ينادي فيه الجميع بضرورة احترام مبدأ تكافأ الفرص والمساواة أمام القانون، يعرف قطاعنا مع كامل الأسف سيلا من الخروقات تتجلى في اللجوء إلى معايير الولاء الحزبي والأسري والعائلي والقبلي، وتغييب معايير الكفاءة والتجربة والإستحقاق عند إسناد مناصب المسؤولية، وكأمثلة على ذلك ماحدث في الأقسام التابعة للكتابة العامة ومديرات الأدوية والصيدلة والتجهيز والصيانة والسكان والأوبئة ومحاربة الأمراض والموارد البشرية سيما بقسم التكوين إلخ...ويبدو أن هناك في الأفق القريب مخططات تستهدف مسؤولين آخرين لم يعد مرغوبا فيهم من طرف من بيدهم سلطة القرار التعسفي والرافعين لشعار”نحن وليكن من بعدنا الطوفان”. تلكم التغييرات المفاجئة والظالمة والمجحفة التي وصلت إلى حد دفع أحد الموظفين بمندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم لمحاولة إحراق نفسه (انظرجريدة المساء بتاريخ 26 يناير2011) وذلك لشعوره العميق بالغبن والتهميش والقهر وبشيوع الحزبية والمحسوبية اللتان سممتا بشكل سرطاني شريان قطاع الصحة إلى درجة أصبح معها المهنيون مستاؤون ويخجلون حتى من الإفصاح على إنتمائهم إليه. ü يدين المكتب الوطني بشدة تطاول وزارة الصحة على إحداث مديريات جهوية وهياكل مركزية جديدة دون اللجوء إلى المسطرة التنظيمية الإعتيادية والمرور عبر الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة كوزارات تحديث القطاعات العامة والمالية والأمانة العامة للحكومة وما إلى ذلك، وبالإلتفاف على السلطة التنظيمية المخولة للوزير الأول في هذا الصدد. حيث كان من الضروري أن يتم إصدار مرسوم يعدل المرسوم الحالي المنظم لوزارة الصحة من أجل الإدماج القانوني لهذه الهياكل الجديدة، وبذلك أصبح المسؤولون يتحايلون على القانون بإحداث مناصب وهمية للمسؤولية من أجل توزيعها كعادتهم حسب معايير المحسوبية وصرف تعويضات عنها خارج الإطار العام المحاسباتي، ودون احترام لبنود الميزانية التي كان من اللازم أن تستند عليها هذه التعويضات، مما يظهر خللا واضحا في تدبير المال العام يستوجب التدخل العاجل للجهات المكلفة بالمراقبة المالية من أجل وضع حد لهذه التجاوزات والخروقات والتي تسير ضد ما يتطلع إليه مغرب التغيير والإنصاف والشفافية والحداثة نحو الأفضل والأحسن. وستستمر نضالاتنا الشعبية وتحركاتنا من أجل محاربة الإنحرافات بكل مانملكه من وسائل متاحة ونصرة الحقوق والمطالب المشروعة إلى أن يختفي كابوس الفساد والظلم عن قطاعنا إلى غير رجعة.
