محمد غزواني يفوز بالانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 52,01 % بحسب نتائج مؤقتة رسمية

أعلنت لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أمس الأحد، أن وزير الدفاع السابق “مرشح الأغلبية”، محمد الشيخ محمد أحمد غزواني، فاز بالانتخابات الرئاسية، التي جرى دورها الأول، أول أمس السبت، بإحرازه نسبة 52,01 في المائة من أصوات الناخبين، وفق النتائج المؤقتة الرسمية.
وأوضح رئيس اللجنة، محمد وفال ولد بلال، خلال ندوة صحافية مساء أمس الأحد، أن محمد غزواني حصل على 483 ألفا و312 صوتا، من أصل 929 ألفا و310 من الأصوات المعبر عنها، بعد فرز جميع مكاتب التصويت، البالغ عددها 3861 مكتبا، من بينها 45 مكتبا مخصصا للموريتانيين المقيمين بالخارج.
وأضاف أن مرشح حزب (الصواب) البعثي، وحركة (إيرا)، بيرام الداه اعبيد، حل ثانيا بنسبة 58ر18 في المائة، بعدما حصل على 172 ألفا و656 صوتا، بينما حل ثالثا “مرشح التغيير المدني”، الوزير الأول الأسبق، سيدي محمد بوبكر بوسالف بنسبة 87ر17 في المائة (166 ألفا و58 صوتا).
ووفقا للمصدر ذاته، فقد حل مرشح أحزاب المعارضة التي تمثل “القوى الزنجية”، كان حاميدو بابا رابعا بنسبة 71ر8 في المائة (80 ألفا و916 صوتا)، يليه في المرتبة الخامسة مرشح “ائتلاف أحزاب المعارضة الديمقراطية” محمد سيدي ولد مولود (بنسبة 44ر2 في المائة/ 22 ألفا و695 صوتا)، بينما جاء في المرتبة السادسة والأخيرة، المرشح “المستقل” محمد الأمين المرتجى الوافي (بنسبة 40ر0 في المائة/3676 صوتا).
وأشار ولد بلال إلى أن نسبة المشاركة بلغت 66ر62 في المائة، وأن عدد المصوتين بلغ 967 ألفا و594، وذلك من أصل مليون و544 ألفا و132 ناخبا مسجلين باللائحة الانتخابية، مبرزا أن عدد الأصوات اللاغية وصل إلى 28 ألف و800 صوت، في حين بلغ عدد الأصوات المحايدة 9484 صوتا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج لن تصبح رسمية إلا بعد إقرارها من قبل المجلس الدستوري، وكذا بعد النظر في الطعون المحتمل تقديمها فيها.
وتابع أن اللجنة لم تدع يوما ما أنها تستطيع تنظيم انتخابات خالية مطلقا من الشوائب والنواقص، “بل وعدت ونفذت وعدها ببذل كل الجهود وإعطاء كل الضمانات المتاحة من أجل تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية ، وهو ما تحقق بالفعل من حيث الأساس، بما يفتح الباب أمام أول تداول سلمي على السلطة في تاريخ موريتانيا”.
وأضاف أنه “من هذا المنطلق يمكن القول بأنه مهما كان المنتصر في هذا الاستحقاق فإنه نصر للشعب الموريتاني الذي يحق له أن يفتخر بوضع لبنة جديدة في صرح الديمقراطية الذي يتطلع إلى بنائه في وطنه”.
وأشار إلى أنه وضمانا لشفافية هذه الانتخابات أتيح لكل مترشح أن ينتدب من يمثله لمواكبة مختلف العمليات الانتخابية، سواء داخل مكاتب الاقتراع لمتابعة عمليات التصويت والفرز أو داخل مقرات اللجان الانتخابية على مستوى المقاطعات لمتابعة مركزة النتائج.
ويذكر أن آخر انتخابات رئاسية بموريتانيا كانت قد جرت في العام 2014، وفاز بها الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، لولاية ثانية وأخيرة. ويحدد الدستور الموريتاني عدد الولايات الرئاسية في اثنتين مدة كل واحدة منها خمس سنوات.