يهل علينا اليوم العالمي للمدرس بعد سنتين من صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم وفي عز تفعيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم . وفي ظل إصدار المذكرة الوزارية رقم 60 التي ما زالت تداعياتها تثير العديد من ردود الفعل للهيئة التعليمية . حيث وجد المسؤولون في هذه الأخيرة المشجب الذي علقوا عليه فشل السياسة التعليمية ببلادنا . فاعتبروهم لا يقومون بواجبهم وأنهم يتغيبون عن عملهم (كذا) وذلك دون الرجوع إلى الأسباب الحقيقية لفشل التعليم، والذي يعاني من اختلالات بنيوية يعرفها أصحاب القرار ويتغاضون عنها . فكيف لرجال التعليم أن يحتفلوا بعيدهم الأممي وفي ظل واقعهم المأساوي..؟ . فضمن بنود المخطط الاستعجالي وبين ثنايا أفكار المسؤولين ،ليست هناك إرادة صادقة . فمشكل الترقية لم يعرف الحل . ومنذ سنوات . فكيف يعقل مثلا أن تجد ر أن يتخرج رجل التعليم بأجر يعادل 3000 درهم في الشهر ويعين في مناطق نائية . فهل تكفي اجرته للنقل والسكن والعيش والعلاج وإعالة اسرة فقيرة؟. فهناك من اضطر للسكن في اسطبلات البهائم وهناك من يقطع المسافات الطوال على الأقدام وهناك من عانى مرارة الحرمان حتى من الماء والخبز... أما العاملون داخل المدن فليسوا باحسن حال من الأولين .. معاناة مع الاكتظاظ الذي يقارب 50 تلميذا .. إضافة للعنف الممارس على المدرس سواء من التلاميذ أو أولياء أمورهم لفظيا أو جسديا..هذا بالإضافة إلى سادية بعض منعدمي الضمير من مديرين ومفتشين . لايرتاح لهم بال إلا إذا أهين الأستاذ أو اقتطع من أجره أو عوقب . هذا إذا لم يلزم بدفع” المعلوم ” للحصول على “نقطة” اصبحت جوازا للترقي إلى سلم أعلى .