من المنتظر أن يصاحب فتح باب النقاش العمومي حول الإجهاض جدلا حقيقيا. و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن وزارة الصحة دعت إلى مناظرة، هي الأولى التي ترعاها جهة رسمية، بمشاركة علماء وأطباء، اليوم الثلاثاء لمناقشة ما بين 600 و800 حالة إجهاض يومي تقع في المغرب، حسب مصادر طبية . فيما تنظم مناظرة ثانية يوم 16 مارس يعقدها نسيج من الجمعيات يقوده شفيق الشرايبي، الطبيب المعروف بدفاعه عن تقنين الإجهاض. و تقول نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة في التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، إن "فتح المجال العمومي لمناقشة تقنين الإجهاض عمل حيوي لم يكن ممكنا تصوره، قبل عشر سنوات"، لكن أن يشرع باب النقاش حول الإجهاض بتغطية رسمية، ليس معناه أن الأطراف أن الأطراف المجتمعية تملك توافقا مسبقا حول كيفية تقنينه، أو نطاق إباحته. و سيتم النقاش حول مدى إباحة الإجهاض في حالات معينة مثل إجهاض المغتصبة، أو إجهاض الجنين الذي تبين الفحوصات أنه يحمل تشوهات، لأو في حالة حمل ناتج عن زنا المحارم. الحدود