نقلت صحيفة ليفانتي على الإنترنت خبرا مفاده أن وزير الداخلية الإسباني ألفريدو بيرث روبالكبة أمر الأجهزة الأمنية وخاصة الحرس المدني بكاستيون، شرق إسبانيا، بإجراء مراقبة دقيقة لأشخاص ومجموعات إسلامية "راديكالية"، أمام توجس الداخلية الإسبانية من تنامي أنشطة جماعة العدل والإحسان في جهة فلينسيا. ويأتي هذا الأمر من وزير الداخلية حسب الصحيفة بعدما "أطلقت الجماعة حملة إيديولوجية على طول الساحل المتوسطي بهدف إحكام رقابتها على المساجد والجمعيات الإسلامية". وقالت الصحيفة بأن امتداد الجماعة في مناطق فالينسيا، أليكانطي ومورسيا كان معلوما لوزارة الداخلية، لكنها تريد الوقوف عما إذا كانت الجماعة قد أحكمت قبضتها على الحقل الديني والاجتماعي بكاستيون. وحسب الصحيفة المحلية فإن أمر الداخلية بتشديد المراقبة على جماعة العدل والإحسان ، يعكس توجس الأجهزة الأمنية الإسبانية أمام امتداد الجماعة الذي ترى فيه دفعا بالإسلام المهاجر نحو الراديكالية، وقد أمرت الوثيقة جميع الأجهزة الأمنية الإسبانية، وعلى وجه الخصوص الحرس المدني، أن تكون في حالة تأهب وتتوخى الحيطة والحذر أمام المد الأصولي في المنطقة. وقد عللت الداخلية الإسبانية الأمر بأن وضعية إسبانيا حساسة لانتمائها إلى تنظيمات غربية، ومشاركتها في مهام عسكرية في بلدان إسلامية تجعلها هدفا للأنشطة العدوانية للراديكاليين الإسلاميين، حسبما أفادت به الصحيفة الإسبانية. وقد أكد أحد الخبراء في الجماعات الإسلامية بإسبانيا لأندلس برس أن هذا الأمر يثير الاستغراب مادامت جماعة العدل والإحسان تدين العنف والإرهاب، وهو ما تعرفه الداخلية الإسبانية معرفة أكيدة، فما هو مصدر هذا القلق والجماعة لا تذهب لا إلى أفغانستان ولا إلى باكستان؟ فهل تخشى الأجهزة الأمنية الإسبانية من تسلل التيار الجهادي إلى العدل والإحسان لاستعمالها كحصان طروادة؟ أندلس برس