دعت وزارتا التربية والعدل بإسبانيا إلى احترام حرية العقيدة والعبادة، وذلك بعد منع تلميذة مغربية من مواصلة دراستها بإحدى الثانويات بمدريد قبل أسبوع بسبب ارتدائها الحجاب. وأكدت وزارة العدل الاسبانية أن الحرية الدينية يكفلها الدستور الاسباني وبالتالي فإن "ارتداء فتاة للحجاب في مدرسة عمومية لا يسيء بأي شكل من الأشكال إلى حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية ولا يخالف النظام العام". ونقلت وسائل الاعلام الاسبانية عن وزارة العدل قولها "لا يوجد قانون يمنع التلميذات من ارتداء (الحجاب) وأن الحق في التمدرس في ظروف كريمة يجب أن يسود على أي اعتبارات أخرى". من جهتها، أكدت وزارة التربية الاسبانية "ضرورة احترام المعتقدات الدينية للجميع"، لكنها أبرزت في نفس الوقت أنها "تحترم استقلالية المراكز التربوية في اختيار معايير التعايش". ونقلت الصحافة المحلية عن مصادر بوزارة التربية الاسبانية قولها إن "الحق في التعليم" ينبغي أن يسود في هذا النوع من القضايا وذلك في انتظار قانون الحرية الدينية الذي يتم إعداده حاليا من قبل الحكومة. وكانت إحدى الثانويات ببلدة بوثويلو دي ألاركون (قرب مدريد) قد منعت الطالبة المغربية نجوى الملهى، البالغة من العمر 16 سنة، من الدخول إلى القسم بدعوى أن القوانين الداخلية للثانوية تحظر التلاميذ من "ارتداء أي شيء يغطي الرأس" بداخل الأقسام. من جهتها، طالبت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا "أتيمي"، أمس الجمعة، الادارة المكلفة بالتربية بالحكومة المستقلة لمدريد بالتدخل من أجل إيجاد حل لقضية التلميذة المغربية التي منعت من مواصلة دراستها بسبب ارتدائها الحجاب. كما طالبت الجمعية إدارة الثانوية ب`"تحمل مسؤولياتها والعمل على إعادة قبول التلميذة المغربية بالقسم الذي تتابع فيه دراستها"، مذكرة بأن الحق في التربية الذي يكفله الدستور يسمو على القوانين الداخلية لهذه المؤسسة. من جانبها، وجهت فيدرالية الهيئات الدينية الاسلامية بإسبانيا (فيري) رسالة إلى وزارة العدل الاسبانية حول حالة نجوى الملهى. و م ع