على خلاف واقع التعمير والبناء الذي تشهده باقي المدن, تعاني مدينة المرسى من ظاهرة البقع الأرضية الشاغرة التي تشوه البنية المعمارية للمدينة إذ تعد نقطا سوداء تتراكم بها الأزبال, هذا فضلا عن كونها تولد أطماعا غير قانونية للمترامين على الملك العمومي, إذ وبقدرة قادر تقلص عددها من مائة و اثنان وعشرون بقعة إلى ما يقارب ثمانية وتسعون بقعة وذالك في إطار صفقات إنتخابية مشبوهة, مخالفة بذالك كل أهداف التنمية المحلية وإحلال الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي. يضاف إلى ذالك بروز مجموعة من الإختلالات في طرق الإستفادة من البقع الأرضية المخصصة لفئة الحرفيين والمهنيين, حيث يتم تفويت هذه البقع إلى أناس لا يحملون صفة مهني ولا حرفي واشخاص من خارج المدينة ,في حين يقابل السكان المحليون بواقع التهميش والتغييب وأنصاف الحلول. وعليه يؤسف مجموعة الأطر العليا المعطلة بمدينة المرسى أن تكشف عن هذا الواقع المرير, معبرة من خلال ذالك عن تعريتها لكل الإختلالات والتجاوزات اللاقانونية التي تشهدها المدينة.أملة بذلك ان تتخذ الشفافية والمصداقية كمعيار في توزيع هذه البقع من طرف الجهات المنتخبة والسلطات الوصية.