دخل المواطن المغربي محمد الحراشي اليوم الإثنين في إضراب "مفتوح" عن الطعام أمام مقر المحكمة العليا الإسبانية بمدريد وذلك للمطالبة بإنصافه ورد الاعتبار له إثر "التعذيب" الذي يقول إنه قد تعرض له على يد عشرة من عناصر الشرطة الإسبانية في جزيرة إيبيزا. وفي تصريح لأندلس برس أكد المواطن المغربي الذي يبلغ من العمر ستين سنة أنه "عازم على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالعدالة والإنصاف"، مؤكدا أن كل الدعاوى التي كان قد تقدم بها أمام المحاكم الإسبانية للمطالبة بمعاقبة عناصر الشرطة الذين قال إنهم شاركوا في تعذيبه داخل أحد مخافر الشرطة بجريرة إيبيزا قد تم حفظها. وترجع أحداث هذه القضية إلى شهر فبراير من سنة 2007 عندما حضر السيد الحراشي إلى أحد مخافر الشرطة ببلدة سانت أنطوني رفقة زوجته قصد الإبلاغ عن اختفاء ابنتهما فرفض الظابط المكلف بالمداومة أخد أقوال المغربي بدعوى أن ابنته قد بلغت سن الرشد وبالتالي بامكانها الرحيل عن بيت والديها دون إخبارها. وأمام رفض الظابط أخد أقوال المهاجر المغربي دخل الإثنان في تلاسن نجم عنه تدخل أفراد شرطة آخرين لتقييد المشتكي والإلقاء به في إحدى الزنازن. وورد في الشكايات التي تقدم بها المواطن المغربي والتي حصلت أندلس برس على نسخ منها أن عشرة أفراد من الشرطة انهالوا عليه بالضرب والركل والشتم بينما كانت يداه مقيدتان. وعندما رفع المواطن المغربي دعوى ضد بعض عناصر الشرطة الذين تعرف عليهم تمت متابعته بتهمة الإعتداء على موظف أثناء القيام بمهامه وحكم عليه بالسجن لمدة سنة. كما قضت المحكمة على أحد رجال الشرطة بستة أشهر سجنا لثبوت ضربه للمواطن المغربي داخل مخفر الشرطة. وقد راسل المواطن المغربي كلا من المفوضية والبرلمان الأوروبي الذي أحاله على محكمة حقوق الإنسان بستراسبورغ بعد استنفاد كل وسائل الاستئناف والنقض التي يتيحها القانون الإسباني. ويقول محمد الحراشي إنه ليست لديه الإمكانيات المادية لرفع دعاوى أمام المحكمة العليا الإسبانية ولكن لديه الإرادة في "الدخول في إضراب عن الطعام حتى الموت من أجل الكرامة".