قال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN المتخصصة في خدمة التليفزيون المدفوعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن حجم الخسائر المالية التي يتكبّدها قطاع الخدمات التليفزيونية المدفوعة جراء القرصنة في المنطقة يبلغ نحو 500 مليون دولار. وأضاف «بوتوراك»، في تصريحات نقلتها صحيفة «الخليج» الإماراتية، أن عمليات القرصنة التي يتعرض لها قطاع التليفزيون تؤثر سلباً في عوائد الشبكات التلفزيونية في المنطقة، وفي استثمارات تلك الشبكات في المحتوى الأصلي، بالإضافة إلى تأثير القرصنة الرجعي في المواهب في صعيد المنطقة. وأعلنت مؤخرًا مجموعة من أبرز مؤسسات البث ومشغلي الأقمار الصناعية، ومزودي خدمات الأقمار الصناعية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تشكيل تحالف ضد القرصنة، بهدف مكافحة ومعالجة كل أشكال القرصنة في هذا القطاع. وبناء على هذا التحالف، ستتعاون مؤسسات رئيسية في القطاع مثل OSN، وجمعية الأفلام الأمريكية MPA، ومجموعة MBC، و«دو»، و STN، وJMC، ونايل سات، ويوتلسات، وعربسات، ونورسات، وفيوسات مع أصحاب المحتوى والموزعين وملاك الأقمار الصناعية، ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمعلنين لزيادة الوعي عن تأثير القرصنة في صناعة التلفزة المزدهرة في المنطقة. وسوف يعمل التحالف ضد القرصنة على مراقبة عمليات القرصنة عبر المحطات التليفزيونية الفضائية، مع ضمان مشاركة المعلومات المتعلقة بقنوات القرصنة بين رواد القطاع الشرعيين، والتعاون لاتخاذ إجراءات رادعة ضد القراصنة. وحول عدد المؤسسات التي قررت الانضمام لتحالف مكافحة القرصنة التلفزيونية قال «بوتوراك»: قرر حتى الآن نحو 15 ممثلاً رئيسياً لقطاع الترفيه التليفزيوني الانضمام إلى تحالف مكافحة القرصنة، وهناك عدد من المؤسسات والهيئات الأخرى التي تتطلّع للانضمام إلينا ودعم هذه القضية. وعن تقييمه لجهود الجهات المختصة في الإمارات للحد من القرصنة التليفزيونية قال الرئيس التنفيذي في «OSN»: تتخذ الجهات والهيئات المعنية في الإمارات خطوات هادفة وبالغة الأهمية للحد من القرصنة، ومؤخراً، قامت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي بإطلاق حملة جادة لتعقّب شركات تزويد خدمات البث عبر الأقمار الاصطناعية بشكل غير قانوني.