الرباط - دخل مغني الراب المغربي معاد بلغوات المحكوم بالسجن سنة بتهمة اهانة الشرطة، في اضراب عن الطعام مدته 48 ساعة احتجاجا على "ظروف اعتقاله"، حسب عائلته ومقربين منه. ويتزامن قرار اضرابه مع تأجيل المحكمة في مدينة الدارالبيضاء النظر في طلب استئناف المقدم منه حتى 23 يوليوز الجاري، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها التأجيل. وقالت ماريا كريم، صديقة معاد الملقب ب"الحاقد"، في تصريح لفرانس برس ان "قرار الاضراب هو احتجاج على الظروف الفاضحة لاعتقال معاد في سجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء". كما افادت عائلته ان "هذا الاحتجاج يأتي بسبب التأجيل المتكرر للنظر في طلب الاستئناف احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها داخل السجن". وكشف تقرير رسمي صدر عن البرلمان المغربي الأسبوع الماضي حول سجن "عكاشة" الذي وضع فيه "الحاقد"، ان "كل شيء مباح لمن يدفع اكثر" وان "سلطة المال هي العملة السائدة" في هذا السجن، حسب شهادات السجناء. كما تحدث التقرير عن "اكتظاظ مهول" و"رشوة وتساهل في عدد من السلوكيات كتناول المخدرات والترويج لبيعها" و"التحرش والاعتداء والاكراه على ممارسة الجنس". وحكم على مغني الراب الشاب في 11 ايار/مايو بالسجن سنة مع النفاذ وغرامة قدرها الف درهم (90 يورو) بعد ادانته بتهمة "اهانة موظف عمومي اثناء اداء مهامه واهانة هيئة مؤسسة (الأدارة العامة للأمن الوطني)"، وذلك استنادا الى شريط فيديو بث على موقع اليوتيوب. ويعرف "الحاقد" البالغ من العمر 24 سنة، بأغانيه المنتقدة للنظام والملكية في المغرب، والقي القبض عليه في 28 اذار/مارس من قبل ثلاثة شرطيين يرتدون ملابس مدنية، وتم تقديمه في اليوم الموالي امام المحكمة في مدينة الدارالبيضاء. ويتضمن الشريط احدى اغاني "الحاقد" بعنوان "كلاب الدولة"، ينتقد فيها فساد الشرطة، وقد وضعت عليها صور يظهر فيها احد افراد الشرطة المغربية يجرا مواطنا وقد وضع مكان رأس الشرطي رأس حمار.
وأكد "الحاقد" عدة مرات امام المحكمة انه لم يبث على اليوتيوب شريط الفيدو الذي يحاكم بسببه، وقال انه "يمكن لأي شخص بث اي شيء على اليوتيوب" وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات المغربية بإسقاط التهم عن معاد بلغوات واطلاق سراحه. كما اعتبرت ان "هذه القضية بكل بساطة قضية حرية تعبير، وكل يوم يقضيه (مغني الراب) في السجن يذكرنا بالمسافة الفاصلة بين القوانين المغربية وممارستها، والحقوق التي يضمنها الدستور الجديد".
ويعتبر معاد بلغوات اشهر مغني حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي تدعو الى اصلاحات سياسية عميقة والقضاء على الفساد، واقرار نظام ملكي برلماني على شاكلة النظام الملكي الاسباني. ا ف ب