أوصى المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، يوم أمس الثلاثاء 13 شتنبر، برفض الاستئناف من أجل الطعن الذي تقدمت به "البوليساريو" ضد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. و أوصى المحامي العام، في الخلاصات التي قدمها أمام المحكمة الكبرى، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي في العاشر من دجنبر الماضي هذا، وكانت المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، قد اصدرت حكما قضائيا بإلغاء إتفاقية الفلاحة و الصيد البحري المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب، كما قضى الحكم باستثناء الصحراء المغربية من أي إتفاقيات مستقبلية، معتبرا الصحراء المغربية إقليما مدرجا في لائحة "تصفية الإستعمار لدى الأممالمتحدة". الى ذلك، كان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا على اتفاقية الفلاحة و الصيد البحري سنة 2010، ثم صادق عليها البرلمان الأوروبي فبراير 2012 بعد جلسات ونقاشات مثيرة وصدر القرار 2012/497/إ.أ للمجلس (الأوروبي المؤرخ في 8 مارس 2012 في الموضوع. الحدود