أطلق شباب من مدينة السمارة حملة ضد غلاء أثمنة الأسماك, بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها, ويبدو أن أثر تلك المناشدات لم يكن كبيرا على أرض الواقع. ورغم قلة جودتها إلا أن المدينة تشهد صومتا مريبا من غلاء المنتوجات السمكية وصحة جودة هذه المنتجات وأرضية بيعها وتسويقها. وحيث نجد مستهلكين لهم قدرات شرائية لجميع الأنواع السمكية رغم ارتفاع سعرها فهناك الكثير من المستهلكين الذين لم يسمح لهم تضارب الأثمنة وتصاعدها من اقتناء أرخص الأسماك سعرا. ويبلغ ثمن السردين كأكثر الأنواع استهلاكا وأرخصها سعرا بين المغاربة 15 درهما للكيلوغرام الواحد, مع العلم أن المغرب يقع على واجهتين بحريتين ويتوفر على كميات إنتاجية هائلة ووفيرة. إن كميات الأسماك بالبحار أصبحت تتناقص بشكل مستمر من الشمال إلى الجنوب بسبب استنزاف الثروات البحرية وسط غلاء للأسعار تساهم فيه مضاربة الوسطاء بشكل فوضوي, بل هناك تهرب واضح من تطبيق مقتضيات القانون, حيث غياب التصريح بالكميات الحقيقية التي يتم اصطيادها. وتبلغ حصة المدن الداخلية كالسمارة مثلا استهلاك 10 أنواع سمكية, فيما لا يعرف المستهلكون من المدن الساحلية كأكادير مثلا سوى 20 نوعا من أصل 842 نوع يتم اصطيادها في المياه المغربية. ودعى شباب الحملة إلى الوقوف على حقيقة تسيير هذا القطاع بمدينة السمارة التي تعرف عشوائية بعد افتتاح سوق السمك بالمدينة, ومحاسبة المستفيدين وتفعيل الإجراءات القانونية لحماية المستهلكين. علاء عسلي – السمارة