ثلاثة أسماء أساسية تقود العمل السياسي في حزب العدالة والتنمية، تنتقل ما بين المسؤوليات بما يؤشر على شيء ما، فالحسن الداودي انتقل من منصب نائب رئيس مجلس النواب إلى موقع رئيس فريق العدالة بنفس المجلس ومصطفى الرميد انتقل من رئيس الفريق إلى موقع رئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس بيد أن سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب الذي تحمل مسؤوليته بعدما شغل منصب الأمين العام للحزب عين نائبا رابعا لرئيس المجلس، واتسعت دائرة تحمل المسؤوليات نسبيا بتمكين بوليف من منصب أمين المجلس، وبذلك فإن الرأي العام الوطني لايعرف من مسؤولي الحزب غير هذه الأسماء المعروفة التي تنتقل ما بين المسؤوليات بيد أن آخرين يظلون في السر وراء الستار لم تسمح لهم الظروف والمعطيات والحقائق البروز على الساحة السياسية. إن الحديث عن التداول في المسؤوليات في المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية العمومية في البلاد يجب ان ينطلق أساسا من الذات ويجب أن يقدم التنظيم السياسي النموذج في هذا السياق وإلا افتقد خطابه للمشروعية والمصداقية، وبطبيعة الحال لايمكن أن نحصر حدود التداول في أسماء معينة تتقاسم المسؤوليات فيما بينها وتجني بذلك على التناوب أو التداول.