أحيى المجتمع الدولي يوم 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة، وذلك للمرة السابعة على التوالي.و لم يحظ هذا اليوم في المغرب بما يستحقه من احتفاء وفتح للنقاش حول أهدافه و أبعاده و حول كيفية انخراط المغرب ضمن السياق المتنامي عالميا، في اتجاه ترسيخ الشفافية وتطوير مجتمع الإعلام والمعرفة. وبينما أقرت تسعون (90) دولة عبر العالم قوانين تسمح لجميع المواطنين بالولوج إلى المعلومات والوثائق التي بحوزة مؤسسات الدولة وضمنها دول عربية وافريقية ،مازال المغرب يعاني من غياب مثل هذه القوانين .مما يساهم في تكريس احتكار الدولة للمعلومات والأخبار و حرمان المواطنين من الوصول إليها . بل والأخطر استمرار اعتماد قوانين تجرم الكشف عن الوثائق وإبلاغ المعلومات للمواطنين وللرأي العام من خلال الصحافيين. منظمة حريات الإعلام و التعبير