المنتدى الدولي الرابع حول إعادة تجديد دور الدولة بمراكش:حوارات لترسيخ الديمقراطية والتنمية تحت شعار مواطنون ومقاولات وحكومات

انطلقت أمس الثلاثاء أشغال المنتدى العالمي الرابع حول إعادة تجديد دور الدولة، والذي تحتضنه مدينة مراكش إلى غاية 13 من الشهر الجاري ، تحت شعار مواطنون ومقاولات وحكومات حوارات لترسيخ الديمقراطية والتنمية. ومن المنتظر أن ينكب حوالي 2000 مشارك يمثلون الحكومات ، والإدارات المركزية ، والمنظمات الدولية ، والمقاولات ، والجامعات ، ومراكز البحث ، والجمعيات ،لمناقشة قضايا جوهرية والإجابة عن أسئلة ملحة باتت تؤرق الشعوب المتطلعة إلى تقدم حقيقي في مجال التنمية والديمقراطية .ويرى المنظمون أنه في الوقت الحاضر ، يوجد هنالك تحديان رئيسيان مترابطان يسعيان إلى تعميق الديموقراطية ، وتشجيع التنمية ، وتقوية قدرة الدول النامية ، قصد الاستفادة من الخطوات السريعة للعولمة!!. لكن وبالرغم من التقدم الذي حققته العديد من الدول في مجال إقرار مؤسسات ديموقراطية وحماية حقوق الإنسان ، فإن بعض الجهات من العالم مازالت تعرف ديموقراطيات هشة ومؤسسات ليست لها من القوة ما يمكنها من ممارسة حكم وتدبير فعال. لذا فإن تقوية المؤسسات الديموقراطية وتنشيط مقاربة تشاركية في الحكومة ، تعتبر في منظور العديد من خبراء التنمية ، أدوات مهمة
في إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، من شأنها أن تسمح لبلد ما أن يُدبِّر المشاكل الناتجة عن النظام الوطني والعالمي . وفي هذا السياق ، تعتبر أهمية تشجيع الحوار والشراكة بين الحكومة ، والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، موضوعا تنخرط فيه كل الدول. لذا فقد أصبحت تقوية قدرة الدولة على توفير مناخ ملائم للتنمية قصد ضمان مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ، أكثر حيوية من حماية الأموال العمومية ، بما فيها البيئة بالنسبة لكل الدول التي تتمنى اغتنام فرص العولمة!! .
ويتساءل بعض المهتمين حول فعالية تشجيع الشراكة في عالم تصرخ فيه الفوارق بين الدول حيث المواطنون في الدول الديمقراطية المتقدمة تمكنهم الآليات القانونية الولوج بسهولة إلى العديد من مصادر الخبر ، ولهم معرفة إلى حد ما بالاتجاهات السياسية والدولية ، مما يستلزم عليهم المزيد من المشاركة والمراقبة في مساطر اتخاذ القرارات ،في حين تغيب هذه الامتيازات في الدول السائرة في طريق النمو، حيث تلعب الدولة فيها الموجه الحقيقي تقريبا لكل المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعرف فيها الديمقراطية انتكاسات مرة بعد مرة . كما يتساءل البعض الآخر حول إمكانية العولمة من مضاعفة التفاعل والترابط بين الشعوب والاقتصاد ، كما يقول بذلك النظام العالمي الجديد عبر تحرير التجارة ، والاستثمار الأجنبي المباشر ، ونقل التكنولوجيا ، والسيل المتنامي للإعلام. ويبقى الواقع يطرح العديد من التحديات بالنسبة للكثير من الدول عبر العالم ، فالأمم والأشخاص يسكنهم الهاجس حول إمكانية العولمة والانفتاح على الاقتصاد العالمي من تمكين بلد وشعبه من الاستفادة الكاملة منها ، في غياب مؤسسات قوية وسياسات ديموقراطية ، وحدها الضامنة لإعادة
التوزيع الأحسن للربح الناتج عن سوق مفتوحة ومبادلات كثيرة .
ومن جهة ثانية يعتبر المنتدى فرصة مواتية خاصة للدول السائرة في طريق النمو، لبدء النقاش حول تقوية السياسات للشراكة بالحديث عن مقاربات تشاركية لمفهوم وتنفيذ السياسات العمومية ؛ وإنعاش الشفافية والمسؤولية ؛ وتقوية المؤسسات الديموقراطية، بإشراك المواطنين ، والمجتمع المدني ، والمقاولات في إعداد وتوجيه السياسات العمومية،وكيفية توفير شفافية القرارات ،وضمان الولوج إلى الخبر وتبادله . كما يعتبر المنتدى فرصة لتعميق النقاش حول دور الشراكات بين الحكومة ، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة المشاكل الناجمة عن التأثير الثقافي للعولمة ،وحول دور الدولة وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها من أجل إنعاش المنافسة والنمو المستديم للشراكة من أحل تطوير اللامركزية باستعمال تقنيا الإعلام والاتصال، كأداة لإنعاش التنمية والديموقراطية ؛ومساهمة المرافق العمومية في التوازن بين العدالة والفعالية . وكيفية إعطاء الأفضلية بهذه الإصلاحات لمنافسة شريفة ونمو مستديم، وتمكين الشراكة بتنظيم جيد ومساندة اللامركزية في إطار تشاركي ،و تعبئة الطاقات المتاحة عن طريق التقنيات الجديدة للإعلام ، سواء بسبب وظائفها ، والرأسمال ، أو بسبب
الولوج إلى الخبر ، أو بسبب كونها أدوات لرفع العزلة ، وبالتالي أداة للتنمية وتحقيق التوازن بين العدل والفعالية في المرافق العمومية.
يذكر أنه انطلقت يوم الاثنين فعاليات المعرض المقام على هامش المنتدى، والذي سيمنح الفرصة حسب المنظمين للمقاولات والمنظمات غير الحكومية تقديم تجاربهم العملية والتطبيقات الأكثر ابتكاراً في قطاعات مختلفة ، مثل التدبير الحضري ، والأنظمة الصحية المسيرة بالحاسوب ، ثم التربية والتكوين الإلكتروني ، التزود بالماء والكهرباء ، ووسائل النقل.ويشارك في المعرض كل الممونين مقدمي الحلول في الفئات التالية : مقدمو خدمات التطبيق ، و التحديد الأوتوماتيكي ؛ نظام المكتب الخلفي ؛ و البنوك ؛ أنظمة آلية الفروع ؛وتعديل المسلسل التجاري ؛ وتكنولوجيا مراكز النداء ؛ وأنظمة معالجة البطائق ؛و خدمات الاستشارة ؛و أنظمة إخبار الزبناء ؛و تجبير العلاقة مع الزبون ؛ وتدبير تخزين المعلومات ؛ و تدبير بنوك المعلومات ؛و نظام المساندة في اتخاذ القرار ؛ و التوقيع الإلكتروني ؛ و أنظمة البنوك المباشرة ؛و تدبير الوثائق ومعالجة الصورة .و التجارة الإلكترونية ؛و الطاقة والماء ؛والشركات المالية ؛7 وإدماج تطبيق المقاولات ؛ و أنظمة الإعلام بالمقاولات ؛ وبرمجة موارد المقاولات ؛وغيرها من أنظمة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
مراكش /عبد الغني بلوط