أعاد الحريق الذي أودى بحياة خمسة مغاربة من أسرة واحدة ، فجر أمس الجمعة بنيم (جنوبفرنسا) ، قضية السلامة والوقاية من الحرائق في البنايات إلى واجهة إلى إلى واجهة النقاشات في فرنسا. فحسب شهادات جيران أسرة علا، التي توفي خمسة من أفرادها في هذه المأساة ويوجد ثلاثة آخرون في حالة جد خطيرة، فإن مجرى تسريب الدخان الدخان كان مغلقا كما أن مسلك الولوج إلى سطح البناية كان مقفلا أيضا، مما صعب الأمر على أي محاولات للإنقاذ. وفي السياق ذاته، فإن البناية لم تكن تتوفر على جهاز للإنذار بالحريق، إذ أن هذا النوع من الأجهزة لا يعد إجباريا، غير أن هناك مقترح قانون يوجد منذ أزيد من سنة، ويرتقب أن تتم المصادقة عليه منتصف يناير الجاري. واعتبر داميان ميسلو، النائب عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (أغلبية) وأحد مقترحي هذا القانون، أن "الوقت حان للمصادقة على هذا التشريع حتى نقطع مع هذه المآسي". وأكد في حديث على أمواج إذاعة (إر تي إل) "هناك حاليا 800 شخص يموتون جراء حوادث حريق في فرنسا و10 آلاف من الجرحى، والقانون سيمكن من خفض هذه الأرقام بالنصف". وأضاف السيد ميسلو "حين سيدخل القانون حيز التنفيذ، ستفرض على جميع البنايات وضع كاشف مستقل للدخان مع محذر صوتي، مما سيمكن من تحذير السكان". وبخصوص السبب في اندلاع حريق نيم، فإن فرضية الحادث العرضي تعد الأكثر ترجيحا في الوقت الراهن من طرف السلطات القضائية. وذكر الوكيل المساعد جيلدا بافي الذي توجه إلى عين المكان مساء أمس الجمعة، أنه "يمكن أن يتعلق الأمر بمشكل كهربائي في المطبخ"، مشيرا إلى أن قطعة قماش كانت موضوعة على فرن أو موقد. وقد أودى الحادث بحياة كل من رب الأسرة عبد القادر (55 سنة) ووالدته (74 سنة) وثلاثة من أبنائه (فتاة في ال15 وولدان يبلغان من العمر 11 و26 سنة)، فيما تم نقل الزوجة وإبنين آخرين (4 و21 سنة) إلى المستشفى في حالة حرجة. ونجا فرد واحد من العائلة وهو شاب (23 سنة) لأنه لم يكن بالبناية وقت وقوع الحادث. وكانت النيران قد اجتاحت الشقتين اللتين كان الضحايا يقيمون فيهما بالطابق السادس لبناية للسكن الاجتماعي بحي (فالديغور) بنيم. وقد أصيب عشرة من سكان البناية بجروح خفيفة و م ا