توصلت الحدود المغربية بالبيان رقم خمسة من طرف مرضى السيليكوزو في ما يلي نص البيان" لقد تابع الرأي العام المحلي والوطني معركتنا نحن مرضى السيلكوز التي خضناها في ظروف صحية ومناخية بالغة القسوة كما أعلناه في حينه، وإذ نذكر الرأي العام والمعنيين بالأمر أن اعتصامنا لا زال قائما وأننا علقناه في انتظار التنفيذ الكامل لمضامين الاتفاقية الاجتماعية وكذا مضمون المحضر الموقع بيننا وبين الجهات الوصية على وضعيتنا بتاريخ 30/10/2009 والقاضي بالإبقاء على الوحدة الصحية لابن رشد مفتوحة في وجه مرضى السيلكوز لتقديم الخدمات الاستشفائية اللازمة لهم مع تجهيزها بما يلزم من أدوية وأجهزة وأطقم طبية، نعلن أننا مستعدون للعودة إلى اعتصامنا وبأشكال أكثر تطورا في اللحظة التي سنلمس فيها محاولة المسؤولين التراجع عن التزاماتهم كما أقروا بها ووقعوا عليها الاتفاقيات والمحاضر. إننا إذ نذكر بما سلف، لعل الذكرى تنفع المومنين، نخبر الرأي العام المحلي والوطني أن لقضيتنا، نحن مرضى السيلكوز، جوانب لا تقل أهمية عن ما هو صحي في مأساتنا ونعني بذلك وضعيتنا الاجتماعية وحقوقنا القانونية كعمال سابقين بمفاحم جرادة، مصابين بأمراض مهنية وحوادث شغل نص عليها ظهير سنة 1943 حيث لا زالت مطالبنا بتسوية الآلاف من ملفاتنا الاجتماعية تتقاذفها البيروقراطية المقيتة للمؤسسات الوصية وتعقيدات المساطر الإدارية من جهة والتضليل والكذب الذي يمارسه المسؤولون عن إدارة صناديق العمل التي ملئنا أرصدتها بعرق جبيننا وبما اقتطع من جيوبنا يوم كنا قادرين على البدل والعطاء. فبماذا تفسر أنت أيها الرأي العام إقدام هؤلاء على التصريح، في مختلف وسائل الإعلام، بتسوية 1200 ملف على مستوى مدينة جرادة في سنة 2008؟ وهل من المنطقي أن يتم ذلك خلال يوم يتيم واحد زار فيه مدينتنا حفنة من موظفي هذا الصندوق استهلكوا خلاله من الشواء و"المونادا" أكثر مما استهلكوا من ورق؟ أبهذه الحذلقة الباراديغماتية والسانتاغماتية تحل مشاكل من على كاهلهم إطعام عائلاتهم بعد أن جردوا من حقهم في التطبيب المجاني (على الأقل) وجرد أبنائهم (رغم كل دبلوماتهم) من العمل؟ كان عليكم يا سادتنا الكرام أن تكونوا عمريين، رضي الله عن سيدنا عمر، أن تقطعوا أعناقنا رأسا بدل قطع أرزاقنا بهذا المنطق الفج وتضحكوا على ذقون المواطنين بهذا الأسلوب الذي لا هو اتصال مؤسساتي ولا سياسي ولا هم يحزنون. وإننا لنرثى لحال الأستاذ كارل دويتش في مثواه الأخير وهو يلعن اليوم الذي عنت له فكرة تطوير علم أسماه علم الاتصال فساعد به بني جلدته الألمان والأمريكيين ليسطروا على العالم ويسوغوا بعلمه سيطرتهم هاته عن العالم، ولم ينتبه إلى أن تحفته الرائعة "The Nerves of Government" ستسقط يوما بين أيدي أناس مغاربة سيدنسون بعلمه كل قيم الإنسان ويضللوا به بني جلدتهم ومواطنيهم (لاحظوا أننا لسنا خبزيين فقط كما تتوهمون بل لدينا من الخبرة والأطر ما يكفي للرد العالي والرصين على كل ترهاتكم). إننا بعد كل هذا، نحن المواطنون، الكاملو الأهلية والحقوق المدنية، المرضى بداء السيلكوز الخبيث، القاطنون بمدينة جرادة، نطالب كل ذي اختصاص بالاستجابة الفورية لمطالبنا القانونية (ظهير 1943 رغم ثغراته) العادلة والمشروعة والتي نوجزها فيما يلي: - تسريع وتيرة الزيادة في الإيرادات كما هو منصوص عليه في المرسوم التعديلي الأخير بعد تسوية ملفات الزيادات السالفة مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ الأحكام المتراكمة وإيفاد موظفين من إدارة صناديق العمل إلى مدينة جرادة لمدة كافية (لا تقل عن شهر) قصد البث في جميع ملفات مرضى السيلكوز والأرامل وذوي حقوقهم وتسويتها في انتظار فتح مكتب قار بالمدينة. - الإبقاء على مقر إدارة مفاحم المغرب بجرادة مفتوحا في وجه العمال السابقين أو ذوي حقوقهم واستغلال مكاتبها المقفلة بتحويلها إلى مكاتب تابعة لصناديق العمل وكذا الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قصد التقريب الحقيقي للإدارة من المواطنين الذين لا تسمح لهم ظروفهم، لا المادية ولا الصحية، بالتنقل لزنقة تامصلوحت أو لحي الرياض لتسوية ملفاتهم أو مباشرتها وقطع الطريق بالمناسبة عن سماسرة البؤس المستغلين لضعفنا وعجزنا. - عدم المماطلة في استخلاص مستحقات الخبرة الجماعية لدى صندوق المحكمة ذات الاختصاص بوجدة. - تسريع عملية إصدار الأحكام المتعلقة بمرضى السيلكوز مع التحلي بروح العدالة والنزاهة والتعامل بأقصى معايير مراعاة أوضاع هؤلاء الصحية والاجتماعية، ونطلب بالمناسبة من السيدة المحامية المحترمة الموكلة من طرف شركة مفاحم المغرب والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التحلي بروح العدالة والنزاهة بل والإنسانية عند التعامل مع ملفاتنا، فو الله يا سيدتي حتى لو صدرت الأحكام لصالحنا لما كفتنا العوز والفاقة ولا ضنك العيش، فكيف بها إن كانت ضدنا نحن الذين لم نصب (والله على ما نقول شهيدا) إلا بسبب اشتغالنا لسنوات في دهاليز الفحم، متنفسين ومتجرعين سمه لساعات ولسنوات، مساهمين رغما عن ذلك في الاقتصاد الوطني وفي ميزانية الدولة التي مولت الجامعات والمعاهد التي نورتكم لا فقط بالقوانين ومساطرها فقط بل بما هو إنساني مشترك بيننا كبشر له حقوق وعليه واجبات. - إيجاد حل عادل ومنصف للعمال الغير المستوفين لعدد أيام العمل المنصوص عليها في مدونة الشغل (3240 يوم كأدنى حد). - بناء تعويضات التقاعد على أساس الوضعية الحالية لمستوى المعيشة وتعويضات الموظفين والعمال الحالية وليس كما كانت عليه الوضعية خلال ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي. إننا إذ نعلن مطالبنا هاته للرأي العام وطنيا كان أم محليا، نؤكد لكل مسؤول عن وضعيتنا أن حقنا في حياة كريمة، رغم قصرها بسبب المرض الخبيث (والإحصائيات وسيلة ناجعة للتأكد من ذلك) حق مقدس، وأننا إن كنا قد أفنينا شبابنا في العمل الدؤوب المضني والممرض لصالح خدمة الوطن، فإننا مستعدون لإفناء ما تبقى منها للدفاع عن كرامتنا التي لم نعد نملك غيرها.