أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بيانا شديد اللهجة ضد الأحكام الإستئنافية الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الستة،مجددا "رفضه" لما أسماه "بالفصل المأساوي من انتهاك الحقوق و الحريات ببلادنا". فيما يلي نص البيان: تلقى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بصدمة كبيرة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين السياسيين الستة في المرحلة الاستئنافية من المحاكمة ، حيث تم الحكم على معتقلي الرأي الخمسة :القادة السياسيون محمد المرواني ، المصطفى المعتصم ، الأمين الركالة ، ماء العينين العبادلة والصحفي عبد الحفيظ السريتي، بعشر سنوات سجنا نافذة ، في حين تم تثبيت الحكم الابتدائي الصادر في حق المناضل حميد نجيبي. ليتم اختتام فصول هذه المحاكمة المهزلة التي أعادت بلادنا خطوات إلى الوراء في انتهاك حقوق الإنسان. والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ، إذ يجدد رفضه لهذا الفصل المأساوي من انتهاك الحقوق والحريات ببلادنا من خلال الزج بقيادات سياسية وإعلامية معروفة بنضالها من أجل الديمقراطية والحوار والتعددية واحترام كرامة المواطنين في ملف خلية إرهابية مزعومة ، يؤكد الآتي : - إن الطبيعة السياسية لهذه المحاكمة المفبركة لم تعد تخفى على أحد، وارتباطها بعملية إعادة ترتيب المشهد السياسي ببلادنا على أسس تخدم استراتيجية الدولة في إطار حسابات سياسوية ضيقة ، مسألة لم يعد يرقى إليها الشك. - إن الخروقات الكبرى التي عرفتها هذه المحاكمة ، بدءا باختطاف المتهمين وتعذيبهم ، وتلفيق المحاضر المزورة لهم وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة وافتقاد الأدلة على التهم الموجهة إليهم ، وما رافق هذا الملف في أطواره المختلفة من تجاوزات، يؤكد طبيعة وظيفة القضاء ببلادنا الذي لا يزال خاضعا للسلطة التنفيذية تستعمله وفقا لأجندتها البعيدة عن تحقيق مصالح البلد والمواطنين. والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الذي يدعو الهيئات السياسية والمدنية الديمقراطية ببلادنا إلى مواصلة تعبئتها من أجل فضح هذه المهزلة القضائية والنضال من أجل قضاء مستقل ونزيه وصيانة حقوق الإنسان والحريات ، يجدد دعوته الدولة المغربية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في هذا الملف والقطع مع ظاهرة الاعتقال السياسي واستهداف العمل الحزبي المستقل بأساليب بائدة تخرق الحقوق وتضرب استقرار البلد في الصميم. عن المكتب السياسي الدارالبيضاء 18 يوليوز
