البحث عن "منظومة متكاملة" يقبر وعود الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات

رغم مرور أزيد من سنة على إطلاقها وعودا بتسقيف أرباح شركات المحروقات، ما تزال أسعار هذه المواد تعرف ارتفاعات متوالية، بعد تحرير أسعارها ورفع الحكومة يدها عن دعم القطاع.
وحسب ما أفاد مصدر حكومي ل"الدار"، فإن عدم الإعلان عن أي خطوات في اتجاه التسقيف راجع لكون الحكومة بصدد البحث عن "منظومة متكاملة"، من شأنها ضمان استقرار أسعار المحروقات.
هذه المنظومة، تتضمن تدابير تتعلق بسلسلة بيع المحروقات، انطلاقا من شرائها، ونقلها، ثم التخزين، بالإضافة إلى ضمان المنافسة بين الفاعلين في القطاع بإدخال شركات جديدة والزيادة من أعداد المحطات.
انتظار تفعيل هذه الإجراءات جاء حسب المصدر ذاته بسبب الوقوف على أن تسقيف الأسعار "لن يحل اشكالية الزيادة في الأسعار، بل سيعمقه، ما يستلزم التفكير في اجراءات فعالة، لكن التسقيف سيبقى مطروحا"، يؤكد المصدر ذاته.
وكانت مصادر من مهنيي المحروقات قد أفادت ل"الدار"، فإن الحكومة لم تقم بأي اجتماعات أو تواصل معهم منذ شهر ماي الماضي، بالرغم من إعلانها بعد ذلك عن "استمرار" المشاورات بشأن التسقيف.
وكان مهنيو المحروقات، الذين دخلوا في مفاوضات طويلة مع الداودي دامت لشهور، قد أعلنوا في عن رفضهم الصريح لمبدأ التسقيف، ليجد بذلك الداودي نفسه في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، حيث أكد في أكثر من مناسبة تحت قبة البرلمان على أن الحكومة متمسكة بالتسقيف.