تظاهر الآلاف في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر، وذلك غداة تحذير رئيس أركان الجيش من "عرقلة" الاستحقاق. وتجمّع المتظاهرون للأسبوع ال32 على التوالي في شوارع بالعاصمة الجزائر التي كانت تجوبها دوريات من الشرطة، وهتفوا رفضاً للانتخابات ورددوا شعار "ديغاج (ارحل)" ضدّ الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 ابريل 2019 نتيجة ضغط الشارع والجيش، يرفض الحراك الاحتجاجي أن يشرف "النظام" الحالي على الانتخابات. والخميس، حذر رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من "عرقلة" الانتخابات الرئاسية، مهدّدا "من يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري" بالجزاء "الرادع". وقال المتظاهر عبد الرحمن حمادو (57 عاماً) "نحن اليوم نرفض على وجه التحديد ترشح علي بن فليس وعبد المجيد تبون" للانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى شخصيتين تولتا رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة. وشغل المحامي علي بن فليس (75 عاماً) رئاسة الحكومة بين 2000 و2003، قبل أن يترشح في العام التالي ضدّ بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية. وترشح مجددا في انتخابات عام 2014. أما تبون (72 عاماً)، فشغل المنصب لثلاثة أشهر فقط بين ماي وغشت 2017. بدوره، قال سفيان بن داود (53 عاماً) وهو مهندس كهربائي "لا أؤمن بالانتخابات في الظروف الحالية" إذ "يحاول النظام خلالها البقاء عبر التزوير". كما هتف المتظاهرون طويلاً باسم إحدى شخصيات الحراك الاحتجاجي كريم طابو الذي جرى توقيفه الخميس بعد 24 ساعة من الإفراج عنه. وطالبوا بالإفراج عن المتظاهرين الذي أوقفوا في الأشهر الأخيرة. وأوقف طابو (46 عاماً)، مؤسس الحزب الديموقراطي الاجتماعي، أمام منزله في العاصمة الجزائرية. ووجّهت إليه تهمة "إضعاف معنويات الجيش" وأودع الحبس الموقت. وبدأت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في شهر فبراير رفضاً لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. ومنذ استقالة الأخير، بدأ هذا الحراك يطالب بتفكيك "جهاز الحكم" الموروث من نحو عقدين من حكمه قبل إجراء أي انتخابات، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات انتقالية.
