كشف الناشط المدني والحقوقي عزيز إدمين أن "الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي قدمها وسوّقها مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، لا تعدو أن تكون "مناورة على الحركة الحقوقية المغربية والمنتظم الدولي". وعبّر عزيز إدمين، وهو رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، عن هذه "المناورة" بسؤال ساخر في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "هل تعلم الحركة المغربية أن السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان باع لها القرد وضحك عليها…؟". وزاد موضحا أنه "في اللحظة، التي كان السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، يوهمها بمناقشتها حول الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كان السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، قد وضع أمام الأممالمتحدة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشددا على أن وثيقة الخطة "الجديدة" لسنة 2018 هي نفسها، في الشكل والمحتوى، الوثيقة السابقة لسنة 2011، مبرزا أن مقارنة الفهرس تكشف ذلك، مثلما تدعمه حتى مضامين الوثيقتين. وفي "قرصة" انتقادية للهيئات، التي زكّت خطة الرميد، تساءل إدمين ساخرا: "هل تعلم الحركة الحقوقية المغربية أن الخطة كانت مكتوبة ولا ينقصها إلا بعض تأثيثكم للمشهد المسرحي، في خداع…؟"، وزاد موضحا أنه "إلى حد الآن لم يصدر المرسومان المتعلقان بتنفيذها، وبدون أي مخطط تنفيذي لها"! وخلص الناشط المدني والخبير الحقوقي إلى أنه كان "من الأولى أن يقدم لنا السيد الرميد حصيلة تنفيذ خطة 2011-2016"!