استجاب مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، لضغط الكتبيين، بالتأكيد على استمرار التداول ببعض الكتب المدرسية، التي لازالت مخازن ومستودعات الكتبيين والناشرين تعج بها. وسبق أن أكد المتضررون أنهم يعانون من تضخم مخزون الكتب المدرسية (طبعة شتنبر 2018)، وتهديد الوزارة بإصدار كتب جديدة بديلة عنها. وهو ما يهدد بإفلاسهم. وأصدر مدير المناهج مذكرة، بعث بها إلى مديري أكاديميات التربية والتكوين، أنه من أجل حل إشكالية مخزون الكتب المدرسية (طبعة شتنبر2018) المتواجدة لدى الكتبيين والناشرين، سيتم الاكتفاء بتحيينها لصيغة ماي 2019، بدل طبع كتب جديدة. مؤكدا على استمرار تداول كتب طبعة السنة الماضية، مع إلزامية طبع ملحقات خاصة، تتضمن التعديلات التي طرأت على منهاج مادتي الرياضيات والنشاط العلمي الخاص بالمستويين الأول والثاني ابتدائي، على أن يتم الاحتفاظ بنفس ثمن بيع للكتب المقررة. وهي العملية التي تتحمل مسؤوليتها فئة الناشرين المطالبين بتوفير تلك الملاحق المتضمنة بمراسلة الوزارة للمكتبات. فقد تمكن الكتبيون بالمغرب من فرض تأجيل إصدار كتب مدرسية جديدة، أو إعادة طبع ونسخ تلك الخاصة بالمناهج الدراسية الجارية، والمتوفرة في السوق. وانتهى ضغط الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، بتدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، الذي توصل بشكايات الجمعية بخصوص إصدار وزارة التربية الوطنية لمقرر يقضي بإعادة طبع نسخ الكتب والمناهج الدراسية. وهو ما جعل مدير المناهج بوزارة التربية يصدر مذكرتين. تقضي الأولى بتأجيل العمل بالمقرر الوزاري 19-15 إلى غاية الدخول المدرسي، وتطالب الثانية بالاكتفاء بإضافة ملحقات تعديلية غير مؤدى عنها. وأفاد مصدر مسؤول لموقع الدار أن الوزارة كانت بصدد الانكباب على تغيير سبعة كتب مدرسية تخص المستوى الأول ابتدائي. وأن مدير المناهج راسل بتاريخ 02 غشت 2019، مديري الأكاديميات، تحتهم على التأكيد على استمرار تداول الكراسات التي كان سيتم استبدالها بأخرى محينة في إطار ملاءمة الكتب المدرسية مع مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي صيغة ماي 2019.
