يواجه وزير الصحة أنس الدكالي، موجة من السخط في صفوف الأطر الصحية، حيث لوحت عدة نقابات باللجوء إلى خيار التصعيد في احتجاجاتها على الوزارة. ووجهت كل من النقابة الوطنية للصحة ، النقابة الوطنية للصحة العمومية، الجامعة الوطنية للصحة رسالة مفتوحة إلى الدكالي، لإشعاره بخوض "برنامج نضالي مفتوح" في حال "غياب الاستجابة لمطالب كل فئات الشغيلة الصحية". وعبرت النقابات الثلاث عن "غضبها واستيائها" من عدم الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية، و"استمرار الحكومة والوزارة في التملص من الالتتزامات، والتغييب غير المقبول للحوار الاجتماعي القطاعي الجدي، والاكتفاء بالتلميح عبر خرجات إعلامية بوجود حوار وهو غير موجود"، حسب ما جاء في رسالة النقابيين. ونبهت الرسالة إلى "تجميد الأجور والأوضاع المادية للشغيلة الصحية لمدة فاقت 7 سنوات من طرف الحكومة السابقة والحالية، ورفضهما توفير أي تحفيز مادي أو معنوي أو تحسين لظروف عمل المهنيين لتشجيعهم على البقاء في القطاع العمومي". تبعا لذلك، طالبت النقابات الوزير ب"الانكباب على الاستجابة العاجلة لمطالب كل فئات الشغيلة"، علاوة على فتح حوار اجتماعي وتفاوض عاجل "من شأنه أن يفضي إلى تنفيذ الاتفاقات وتلبية المطالب المشروعة المطروحة"، وفق ما جاء في الرسالة التي أكدت على أن أصحابها "ماضون في أقرب الآجال في تنفيذ برنامج نضالي احتجاجي بكل الصيغ المشروعة إلى غاية الاستجابة لمطالب الشغيلة بكل فئاتها". في المقابل، يستمر نزيف استقالات الأطباء من الوظيفة العمومية، حيث كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تقديم 130 طبيبا في جهة الدارالبيضاء-سطات، في الوقت الذي تعتزم فيه النقابة خوض إضراب يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى الاستمرار في التعبئة لبلورة استقالات جماعية عبر أقاليم وجهات المملكة.