فرنسا ترحل مستشار تبون من مطار أورلي في باريس وتمنعه من دخول أراضيها

منعت السلطات الفرنسية عبد العزيز خلاف، مستشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومدير ديوانه السابق، من دخول أراضيها فور وصوله إلى مطار باريس أورلي.
ورغم حيازته جواز سفر دبلوماسي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجاوز الإجراءات الصارمة، ما اضطره للعودة إلى الجزائر بعد رفض دخوله رسميًا.
وفقًا لمصادر، فإن سبب منع خلاف من الدخول يعود إلى عدم تقديمه تأمين سفر وعدم وجود إثبات لمكان إقامته في فرنسا، وهما شرطان أساسيان تفرضهما القوانين الفرنسية حتى على حاملي الجوازات الدبلوماسية.
وبينما يبدو القرار من الناحية الإدارية مجرد تطبيق صارم للإجراءات، إلا أن توقيته وخلفياته السياسية يفتحان المجال لتفسيرات أعمق حول طبيعة العلاقة بين باريس والجزائر.
أثار هذا التطور حالة من الإرباك في الأوساط الجزائرية، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة، في محاولة واضحة لتجنب تسليط الضوء عليها. فمن المعتاد أن يحظى كبار المسؤولين الجزائريين بامتيازات خاصة خلال تنقلاتهم، ما جعل هذا القرار الفرنسي سابقة غير مألوفة.
ورغم غياب الموقف الرسمي، فإن القضية سرعان ما وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام، ما أثار نقاشًا حول خلفياتها الحقيقية وما إذا كانت تحمل رسائل دبلوماسية غير معلنة.
تأتي هذه الواقعة في وقت يشهد توترًا متصاعدًا بين الجزائر وباريس، حيث مرت العلاقات بين البلدين بفترات من الشد والجذب بسبب ملفات شائكة، مثل قضايا الذاكرة المرتبطة بالاستعمار الفرنسي، والتعاون الأمني، وأزمة الهجرة غير الشرعية. وقد يُنظر إلى منع خلاف من دخول فرنسا على أنه مؤشر على تشدد فرنسي في التعامل مع بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام الجزائري، وربما رسالة ضمنية مفادها أن باريس لم تعد مستعدة لغض الطرف عن بعض الامتيازات التي اعتادت منحها لمسؤولي الجزائر.
رغم أن الحادثة تبدو في ظاهرها مجرد تطبيق لإجراءات قانونية، إلا أن توقيتها والجدل الذي أثارته يعكسان تحولًا في طريقة تعامل باريس مع بعض الشخصيات السياسية الجزائرية. فهل يمثل هذا القرار بداية لنهج فرنسي أكثر صرامة تجاه مسؤولي الجزائر، أم أنه مجرد واقعة فردية لن تكون لها تداعيات أوسع؟