بنخضرا: إصلاح مدونة الأسرة "يجب أن يكرس رؤية شاملة وعادلة تعزز حقوق النساء وتحفظ استقرار الأسرة

أفادت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرا، خلال لقاء تواصلي تحت عنوان "إصلاح مدونة الأسرة طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة"، اليوم السبت بالرباط، أن إصلاح مدونة الأسرة هو ورش مجتمعي وخطوة حاسمة لتعزيز الحقوق وتحقيق التوازن الأسري.
و خلال هذا اللقاء المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بتعاون مع المنسقية الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، اعتبرت بنخضرا، بأن مشروع إصلاح مدونة الأسرة، رهان مجتمعي يهدف إلى تعزيز العدالة وتماسك الأسرة وحماية حقوق الطفل، وكذا تقوية دور المرأة كشريك كامل في بناء الأسرة، وفق اجتهاد فقهي مستنير يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت القيادية التجمعية، أن إصلاح مدونة الأسرة "يجب أن يكرس رؤية شاملة وعادلة، تعزز حقوق النساء وتحفظ استقرار الأسرة، وفق مقاربة متوازنة تضمن الانسجام بين المرجعية الدينية والتطورات الحقوقية والاجتماعية".
وأشارت الوزيرة السابقة، إلى الخطاب الملكي لسنة 2022، الذي أكد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، وفق مقاربة متزنة تحترم مقاصد الشريعة الإسلامية، بحيث لا تُحرم حلالا ولا تحل حراما، وتفسح المجال للاجتهاد الفقهي المستنير، مستحضرة المقاربة الملكية التشاركية والتشاورية، عبر إشراك مختلف الهيئات الحزبية والمجتمع المدني والقوى الحية.
وأكدت بنخضرا أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا هو مجرد خطوط عريضة، تمهد الطريق لصياغة نصوص مدونة الأسرة، ما يعني أن الكثير من التفاصيل ستخضع للنقاش والتدقيق قبل اعتمادها، مذكرة بالدور المحوري للإعلام في تقديم هذه التعديلات بعيدا عن التضليل والتهويل، لا سيما في ظل حملات التشويش من طرف عدة جهات، بحسب تعبيرها.
ودعت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إلى تجاوز النقاشات العقيمة، والتعامل مع إصلاح المدونة بروح المسؤولية، مضيفة أن هذا الإصلاح ليس مجرد تعديل قانوني أو إجراء تقني، وإنما هو ورش عميق يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.
وأبرزت بنخضرا أن المغرب راكم تجربة غنية في مجال تعزيز حقوق المرأة، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، والذي جعل من النهوض بوضعية المرأة المغربية إحدى أولويات الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية ، حيث عرفت المملكة تحولات جوهرية في عهد جلالته، تجسدت في إصلاحات كبرى، على رأسها إقرار مدونة الأسرة لسنة 2004 ، التي شكلت ثورة تشريعية، والدستور الجديد لسنة 2011 ، الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص .