حين يعترف الوزير الأول الجزائري الأسبق أمام المحكمة بتورطه في تدبير عمليات لإضعاف الاقتصاد المغربي بأوامر من نظام الجزائر

ظهر عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري الأسبق، أمام المحكمة، حيث قدم تصريحات تتعلق بتورطه في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عامة، بالإضافة إلى توجيه اتهامات خطيرة ضد القيادة الجزائرية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. سلال، الذي يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم فساد، لم يتردد في الاعتراف باستخدام "جميع الطرق" للنيل من صورة المغرب وتوجيه ضربات إلى مسار تنميته الاقتصادية.
خلال جلسة المحاكمة، سُئل سلال عن تبديد مبالغ ضخمة تتعلق بشركة "سوناطراك"، ليكشف عن مفاجأة مذهلة. فقد أقر أن صرف مليار دولار كان يهدف إلى إضعاف شركة "رونو" الفرنسية في المغرب، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان بناءً على أوامر من بوتفليقة نفسه. وأضاف سلال أن الهدف من هذه الخطوة كان تعطيل المشاريع التنموية في المغرب لعرقلة تقدمه، خصوصًا في ظل النجاحات التي حققتها المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع صناعة السيارات، الذي أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في البلاد.
هذا الاعتراف يمكن أن يكون له تبعات سياسية كبيرة، حيث يعكس الصراع الذي كان يدور خلف الكواليس في دوائر السلطة الجزائرية، وتورط شخصيات بارزة في اتخاذ قرارات تهدف إلى عرقلة مساعي التنمية لدى جيرانهم.
من جانب آخر، تكشف هذه التصريحات عن حجم التوترات التي قد تكون قد أُثيرت في المنطقة المغاربية نتيجة لسياسات اقتصادية غير شفافة من طرف النظام الجزائري، وكذلك تسلط الضوء على دور المؤسسات الكبرى مثل "سوناطراك" في هذا الصراع، وهي شركة نفطية جزائرية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الجزائري.