كشفت تصريحات الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال، عن خبث النظام العسكري الجزائري، الذي يستخدم كل الطرق بهدف الإساءة للمغرب والتأثير على مساره التنموي. وجاء ذلك، بعدما قال سلال، الذي أدانه القضاء الجزائري في وقت سابق ب10 سنوات سجن نافذ بتهم الفساد، في جواب على سؤال القاضي حول تبديد أموال شركة "سوناتراك"، إن "صرف مليار دولار كان يبتغي تحطيم شركة رونو بالمغرب بأمر من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة". ووفقا لما تم تداوله على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، فإن نية النظام الجزائري وراء ذلك كانت تستهدف تعطيل مشاريع المغرب حتى لا يتقدم، بعدما نجح في استقطاب استثمارات أجنبية مهمة في مختلف المجالات، بما فيها صناعة السيارات. وكان القضاء الجزائري، قد أدان شهر دجنبر الماضي، ثلاثة رؤساء وزراء سابقين بينهم أحمد اويحيى وعبد المالك سلال (10 سنوات سجن نافذ)، وسبعة وزراء سابقين بتهم تتعلق بالفساد، بالسجن النافذ. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام جزائرية، برأت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في البلاد، كلا من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، ووزير الشباب والرياضة محمد حطاب، من جميع التهم الموجهة إليهم في قضية "مجمع أمنهيد".