مهزلة جديدة لا يمكن أن تحدث إلّا في بلاد الكابرانات. لأول مرة تتعرض انتخابات رئاسية في العالم لانتقاد الفائز والخاسر على قدر سواء، بسبب ضبابية الأرقام المعلنة وارتباكها. فقد استنكرت مديريات الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ومنها حملة الفائز بالانتخابات الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأصدر المرشحون الثلاثة بيانا مشتركا ينتقد ما وصفوه ب "بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". واشتكى البيان الذي نشره التلفزيون الرسمي "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز، وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية". في أعقاب انتخابات 7 شتنبر الرئاسية أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي فوز الرئيس الحالي بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 94.65% من الأصوات، مقابل 3.17% لحساني شريف، و2.16% لأوشيش. وقد اتضح من خلال مقارنة أرقام ونسب المشاركة مع حجم الكتلة الناخبة في الجزائر الذي يتجاوز أكثر من 11 مليون ناخبا، غياب مصير أكثر من 6 ملايين صوت لم يحصل عليها أيّ من المرشحين الثلاث. لقد اتضح بسرعة لنظام الكابرانات أن هذه الأرقام لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون أن تثير الانتباه في الداخل والخارج، وترسم معالم مهزلة حقيقية لا يمكن أن تشهدها دولة تتوفر على مؤسسات وكفاءات تتولى إدارة البلاد على غرار بلدان العالم. ومن الواضح أن انضمام عبد المجيد تبون إلى بيان الانتقاد الثلاثي على الرغم من فوزه "الساحق" في الانتخابات محاولة ميؤوس منها لإضفاء طابع الشرعية على النتائج الذي كشفت بجلاء هزالة المشاركة، وعزوف الناخبين الجزائريين، ولا سيّما من الفئات الشابة عن الإدلاء بآرائهم واختياراتهم الحرة في هذه الانتخابات. وفي هذا السياق يحاول النظام العسكري التضحية برئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إذ من المتوقع أن يتم إعفاءه ومساءلته في الأيام القليلة الماضية باعتباره كبش فداء يمكن أن يدفع ثمن هذه الفضيحة التي أثارت استغراب المراقبين في الجزائر وخارجها. لقد عوّل هذا النظام على محمد شرفي باعتباره رجل الثقة من أجل فبركة بيانات انتخابية محكمة لكنه على ما يبدو أفسد العرس الانتخابي المزعوم، وربّما فعل ذلك عمداً في إطار الصراع الدائر بين أجنحة السلطة داخل النظام الجزائري. ولم تتأخر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في إصدار بيان رسمي جاء فيه أنها "قد اطلعت على محتوى البيان المشترك، وأوضحت أن عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج ما زالت جارية حاليا"، مؤكدة أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر فور استكمال استقبالها. ولعلّ في طيات هذا الرد الذي أصدرته السلطة المستقلة لتزوير الانتخابات في الجزائر عذر أقبح من زلة، إذ كيف يعقل أن يتم إعلان الفوز النهائي للرئيس الحالي بينما تتواصل عملية استقبال المحاضر الأصلية القادمة من الولاياتالجزائرية الأخرى. كما أن استمرار استقبال هذه المحاضر الأصلية بعد يومين يثير الذهول والدهشة. لقد جرت الانتخابات يوم السبت 7 شتنبر فهل يتطلب الأمر يومين كاملين كي تصل هذه المحاضر إلى السلطة المركزية؟ من الواضح أن السحر انقلب على الساحر، وأن عملية التزوير الرسمية للانتخابات الرئاسية تحولت إما بفعل فاعل أو بغباء منظميها إلى فضيحة سياسية وانتخابية مكتملة المعالم. وستتواصل أطوارها وتداعياتها في الأسابيع القليلة المقبلة لتكشف مرة أخرى عن التناقضات الصارخة والصراعات الطاحنة التي تخترق النظام العسكري في الجزائر. فإذا كان جناح رئيس الأركان اللواء الأسير السابق السعيد شنقريحة يؤيد رسميا الرئيس الحالي عبد المجيد تبون باعتباره دمية العسكر المفضلة، فمن الواضح أن هناك جناحا منافسا لم يعد مقتنعا بشخصية الرجل، ومن ثمّ ربّما كانت عملية تفجير فضيحة التزوير والأرقام الانتخابية المزيفة محاولة لإضعاف موقعه ونفوذه لدى الجيش، في أفق التخلص منه واستبداله بعنصر آخر.
