يواصل التجار والبقالون في اغلب المدن والمناطق بالمغرب حملة مقاطعة اطلقوها منذ أسابيع ضد شركة اتصالات المغرب، حيث بدأوا في سحب منتجات الشركة، خاصة بطاقات التعبئة، من محلاتهم التجارية، بالإضافة إلى إزالة رموز الشركة من واجهاتهم. وأرجع التجار سبب هذه الحملة إلى قرار الشركة الأخير بتقليص هامش الربح المخصص للبقالين على بطاقات التعبئة من 7 في المائة إلى 4.5 في المائة. وعبر التجار عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه يضر بمصالحهم الاقتصادية بشكل كبير، لا سيما صغار البقالين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذا الهامش لتحقيق أرباحهم اليومية. من جانبها، دعت جمعيات التجار جميع أعضائها وكافة التجار في المغرب إلى الالتزام بالمقاطعة الشاملة لمنتجات شركة اتصالات المغرب حتى تتراجع الشركة عن قرارها. وأكدت الجمعيات أن القرار يتسبب في خسائر كبيرة للتجار، ويهدد استمراريتهم في السوق، مما يزيد من الضغوط المالية عليهم. وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد التوترات بين التجار وشركة اتصالات المغرب، حيث يرى التجار أن تقليص هامش الربح يعد قرارًا غير عادل يؤثر سلبًا على دخلهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. حتى الآن، لم تصدر شركة اتصالات المغرب أي بيان رسمي للرد على حملة المقاطعة أو لتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار. ويراقب الجميع عن كثب رد فعل الشركة والخطوات التي ستتخذها لمعالجة هذه الأزمة. إذا لم تستجب شركة اتصالات المغرب لمطالب التجار، فمن المتوقع أن تتصاعد حملة المقاطعة، مما قد يؤدي إلى تأثيرات أوسع على قطاع الاتصالات في المغرب. ويبقى الحل الأمثل هو فتح باب الحوار والتفاوض بين الشركة والتجار للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرارية النشاط التجاري بسلاسة.