قدم البنك الدولي 450 مليون دولار للمغرب، من خلال الجولة الثالثة في سلسة من التمويلات لمساعدة الحكومة على تنفيذ إصلاحات لتحسين الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وكذا اتاحة البنية التحتية و الخدمات الرقمية للأفراد و الشركات. و كشف التقرير السنوي للبنك الدولي برسم عام2023، الذي جاء موسوما بعنوان "حقبة جديدة من التنمية"، أن هذه السلسلة مكنت المغرب من زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية من 29% في عام 2017 إلى 44% في عام 2023، و المدفوعات الرقمية من 17% إلى 30% خلال الفترة نفسها، كما قامت بتحسين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، و شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، و التأمين الأصغر، و سجلات الضمانات، و إمكانية حصول المرأة على التمويل و التمكين الاقتصادي'. و يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من فاتح يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023، وقد اكد أن العالم يواجه حاليا مجموعة غير مسبوقة من الأزمات مثل تغير المناخ، و ارتفاع معدلات التضخم و الصراعات و انعدام الأمن الغذائي، مع كون البلدان النامية الأكثر تضررا. و أشار التقرير إلى أن هذه التحديات تفاقمت من جراء التداعيات بعيدة المدى للغزو الروسي لأوكرانيا، و تنامي أزمة الديون في العديد من البلدان، و الآثار التي خلفتها جائحة كوورنا و الكوارث الطبيعية المدمرة.